قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا): "شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة".

وشدد في منشور عبر منصة (إكس) الأحد، على ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية؛ نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصا أن الوكالة تصرفت بمسؤولية وبدأت تحقيقا فوريا في هذه المزاعم.

وخلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أكد الصفدي أن أونروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.

وحث الصفدي ولازاريني الدول التي أعلنت تعليق دعمها لأونروا على العودة عن قرارها؛ لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، وتوفر ملاجئها الملاذ الوحيد لنحو مليون من نحو مليون وتسعمئة ألف فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان.

وأشار لازاريني إلى أن الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول، وأنهت عقود هؤلاء الموظفين.

وأضاف أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من خبراء خارجيين ستساعد أونروا على تعزيز إطار عملها؛ لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية.

وأكد الصفدي ولازاريني أن أي نقص في تمويل أونروا التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع سينعكس فوراً على قدرة الوكالة بتقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها الذي لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء العدوان 10% من احتياجاتهم.

وأعلنت وكالة أونروا مساء الجمعة، أنها طردت "عددا" من الموظفين لديها تتهمهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالضلوع في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول، فيما سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وهولندا إلى تعليق تمويل الوكالة.

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، إن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الوكالة الأممية من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وأضاف أن أونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسة في غزة، وتدير ملاجئ تضم أكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية لهم حتى في ذروة الأعمال العدائية.

وحتى 22 كانون الثاني الحالي، نزح قرابة 1,7 مليون شخص (أو أكثر من 75% من سكان غزة) في مختلف أنحاء القطاع، بعضهم عدة مرات، فيما يتم إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان.

وحتى التاريخ ذاته، ارتفع العدد الإجمالي للزملاء العاملين في أونروا الذين استشهدوا منذ بدء العدوان ليصل إلى 152 زميلا.

ويشمل هذا الرقم مليون نازح يسكنون في أو بالقرب من ملاجئ الطوارئ أو الملاجئ غير الرسمية. وما يصل إلى 1,9 مليون نازح يقيمون إما في 154 ملجأ تابع لأونروا أو بالقرب من هذه الملاجئ.

وقالت أونروا، إنه جرى الإبلاغ عن 253 حادثة أثرت على مباني أونروا، وعلى الأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك ما لا يقل عن 25 حادثة استخدام عسكري و/أو تدخل في منشآت أونروا، حيث تعرضت 70 منشأة تابعة لأونروا إصابة مباشرة، إضافة إلى تعرض 71 منشأة مختلفة تابعة للوكالة بأضرار جانبية.

وقدرت أونروا استشهاد ما لا يقل عن 357 نازحا يلتجئون في ملاجئ أونروا وأصيب 1,255 آخرون على الأقل منذ بدء العدوان.

وبسبب العدوان وأوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا تزال هناك ما بين 150-155 منشأة تابعة لأونروا تؤوي النازحين. ولا تزال الملاجئ مكتظة للغاية.

وحتى 22 كانون الثاني 2024، كانت فقط أربعة مراكز صحية تابعة لأونروا من أصل 22 "لا تزال تعمل"، في أعقاب إغلاق مركزين صحيين في خان يونس جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة الجنوبية.