أكّد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، أنّ القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، ما زالت في مرحلة الإجراءات واجبة الاتباع، والمتمثلة في المداولات بين القضاة من أجل البت في الإجراءات الاحترازية والتدابير المؤقتة التي طلبتها الدولة صاحبة القضية.

وأوضح عوض الله، أن هذه المداولات تستغرق مدة من الزمن أقلها أسبوع واحد، مشيرا إلى ضرورة أن تأخذ المحكمة في عين الاعتبار خطورة الوضع في قطاع غزة واستمرار ارتكاب الجرائم من قبل قوات الاحتلال منذ 107 أيام.

وقال: "الإجراءات ما زالت في إطار المرحلة المعقولة زمنيا، ولكن لأهمية الأمر والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار والعدوان بشكل سريع؛ نأمل أن ينجز القضاة المداولات فيما بينهم والذهاب باتجاه الممارسة التي اعتمدت في قرارات وقضايا سابقة، وإطلاق حكم بقبول التدابير الاحترازية التي طلبتها جنوب إفريقيا في أسرع وقت ممكن".

وشدد على أنه لا يوجد سقف زمني متوخى لصدور قرار عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالإجراءات واجبة الاتباع لإنجاز الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وبدأت محكمة العدل الدولية، في 21 من كانون الثاني/ يناير الجاري، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير احترازية تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية في عملية قد تستمر لسنوات.

وأعرب عوض الله، عن أمله بأن تلعب شفافية ونزاهة قضاة محكمة العدل الدولية، وإخلاصهم للقانون الدولي ولميثاق المحكمة، دورا في اتخاذ القرار خلال وقت قصير.

وأشار إلى أن تفاؤلا يسود داعمي القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، حول صدور قرار من المحكمة بقبول الدعوى وتبني الإجراءات الاحترازية، إذا ما قورنت بقضايا سابقة بتت فيها المحكمة، ونظرا لأهمية المرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا من الناحية القانونية، وتضمينها دلائل دامغة على ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية.

وشدد عوض الله على أن الدول التي دعمت هذه الخطوة الجرئية وغير المسبوقة ستساهم بشكل كبير في وصول المحكمة إلى الدلائل بأن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، وتطالب بمجموعة من الخطوات لمعاقبة مرتكبيها، فيما تبرز المرحلة التي تلي الإجراءات الاحترازية، أهمية أن تقدم الدول الصديقة مرافعات مكتوبة وشفاهية حول ارتكاب هذه الجرائم بما يدعم القضية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدول التي أعلنت دعمها لدولة الاحتلال وانضمامها لمداولاتها في هذه القضية وتلك التي تستخدم الفيتو في مجلس الأمن، ستعتبر متواطئة في جرائم الإبادة الجماعية مع إسرائيل، وهذه مادة تعاقب عليها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، بموجب البند الخامس من المادة الثالثة.

وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة خلافا للاتفاقية التي وقعت عليها عام 1948.

وأكدت الدعوى أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

وتشير الدعوى أيضا إلى أن سلوك إسرائيل "من خلال أجهزة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات، التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، وهو ما يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأكدت جنوب إفريقيا أن "أعمال الإبادة الجماعية" يجب أن توضع في "السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري منذ 75 عاما، واحتلالها الحربي للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 عاما، وحصارها المستمر لغزة منذ 16 عاما".

وفا