قال ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن أزمة البحر الأحمر رفعت أجور الشحن على الأجهزة والمستلزمات الكهربائية بنسبة 400%.

وأضاف الزعبي في تصريحات أن الحاوية التي كان سعر نقلها من  1800 إلى 2000 دولار، أصبح سعرها اليوم 4000 دولار. 

ونوه إلى أن الكلف ارتفعت على البضائع الواردة من دول شرق آسيا، خاصة الصين، موضحاً أن مدة وصول الشحنات كانت تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، أما بعد الأزمة في البحر الأحمر قد تزيد المدة شهر آخر. 

وأكد الزعبي، أن لدى التجار في الأردن مخزون كافٍ من البضائع في الأسواق ولا يوجد حتى الآن أي نقص في المواد الكهربائية أو الإلكترونية.

وأوضح الزعبي أن قطع الكهربائيات الكبيرة هي التي قد يتأثر سعرها بسبب ارتفاع كلف الشحن، مضيفاً أن أغلب التجار اجلوا طلباتهم من البضائع إلى ما بعد انتهاء العطلة الصينية التي سوف تبدأ نهاية الشهر الجاري وتمتد لمدة اسبوعين.

قفزة مرتقبة بأسعار السيارات

وأكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن وضع الأسواق مستقر حتى الآن ولم تتأثر بأزمة تصاعد التوتر وتأثيراته على الشحن عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

لكنه لم يستبعد أن تظهر انعكاسات ارتفاع أسعار الشحن على أسعار السيارات ارتفاعا بعد مرور شهرين وذلك في مطلع آذار المقبل «إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن» خصوصا أنه سيجري استيراد السيارات من خلال جبل علي التي تقع في الإمارات العربية المتحدة ومن ثم سيصار إلى نقلها إلى المملكة عن طريق البر.

وتوقع أبو ناصر أن تراوح الارتفاعات بين 500–1000 دينار، إضافة إلى أن وصول السيارات إلى المملكة سيستغرق وقتا أطول. 

وكشف أن مخزون السيارات في الأسواق الحرة «كاف حتى الثلاث أشهر القادمة» وأن معظم التجار في حال ترقب لأمور الشحن وارتفاع أسعار الشحن وما سيحدث لسلاسل التوريد وبانتظار استقرار الأسعار.

أما التجار الذين لديهم نقص في السيارات فأشار أبو ناصر إلى أنهم يقومون باستيراد السيارات عن طريق جبل علي ومن ثم يقومون بنقلها عن طريق البر إلى المملكة.