أطلقت مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني تقرير تقييم أداء بلدية السلط الكبرى لعام 2023، والذي تم بموجبه تقييم مستوى رضا سكان المناطق التابعة للبلدية عن أداء البلدية إضافة لقياس مدى انسجام أداء البلدية مع مبادئ الشفافية وإتاحة المعلومة والمساءلة والمشاركة المجتمعية، وقياس مستوى الحوكمة وسياسات وإجراءات البلدية. 

وأوضح مدير عام مؤسسة فواصل المحامي راغب شريم، أن الهدف من هذا التقرير هو الوقوف على نقاط القوة والضعف في أداء البلدية لغايات بناء أرضية بحثية وتقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بالعمل البلدي وزيادة جودة الخدمات والتنمية لسكان مدينة السلط والمناطق التابعة لها.

وبحسب فريق البحث فإن التقرير تضمن أربعة محاور رئيسية هي: محور الشفافية واتاحة المعلومة، محور المشاركة المجتمعية، محور الخدمات والتنمية والمحور الرابع هو محور الحوكمة والسياسيات والإجراءات داخل بلدية السلط الكبرى.

ووفقاً للتقرير فقد تم اعتماد منهجية بحث علمية مبنية على مؤشرات كمية ونوعية ومجموعة من الادوات البحثية والتي منها استمارة موجهة لعينة ممثلة من سكان المناطق التابعة لبلدية السلط الكبرى، إضافة لاستمارة تضمنت مؤشرات نوعية مستمدة من قانون الإدارة المحلية تم توجيهها للبلدية من خلال جلسة بحثية مركزة لغايات قياس مستوى الحوكمة والإجراءات والسياسات داخل البلدية، كما تم عقد مجموعة من الجلسات البحثية المركزة مع خبراء في العمل البلدي.

وقد أظهرت نتائج التقرير أن محور الشفافية واتاحة المعلومة هو الأضعف تقييماً من بين كافة محاور الدراسة، وبقراءة نتائج هذا المحور بين التقرير أن 58% من عينة الدراسة ليس لديها معلومات إطلاقاُ عن الأمور التي تم السؤال عنها في المحور وهي قرارات المجلس البلدي، الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية، دليل الاحتياجات، الموارد المالية والنفقات ومستوى الدين، المشاريع والإنجازات والتقارير السنوية. وبالتفاصيل فإن 66% من عينة الدراسة ليس لديهم أي معرفة حول الإيرادات المالية للبلدية من حيث حجمها ومصادرها، و64% ليس لديهم أي معرفة بنفقات البلدية من حيث حجم الإنفاق وأوجه الإنفاق.

وبحسب التقرير وفي نتائج سؤال يقيس أفضل طرق التواصل التي يفضلها السكان مع البلدية فإن 78% من المستجيبون يفضلون التواصل المباشر وجهاً لوجه ووجود لقاءات واجتماعات دورية بين السكان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، بينما أجاب 21% أنهم يفضلون التواصل الالكتروني من خلال وجود منصة أو أداة الكترونية تمكنهم من التواصل والرد عليهم.

وفي محور المشاركة المجتمعية بينت النتائج أن 9% من عينة الدراسة راضون بشكل كبير عن تواصل البلدية مع المجتمع المحلي، و30% راضون بشكل متوسط بينما 52% راضون بشكل ضعيف الى غير راضون. كما بين التقرير أن مستوى رضا السكان عن إشراك البلدية لهم في عملية صناعة القرارات والسياسات العامة متدنية حيث أجاب 37% أنهم غير راضون على الإطلاق و22% راضون بشكل ضعيف و6% من عينة الدراسة راضون بشكل كبير عن إشراك البلدية لهم. وبذات المحور أجاب 22% أنهم شاركوا في جلسات حوارية مسبقاً مع البلدية مقابل 78% لم يشاركوا، بينما 89% من المستجيبون لم يتم إشراكهم في إعداد دليل احتياجات البلدية. بالمقابل أجاب 64% من السكان أنهم مستعدون للمشاركة مع البلدية في حال تمت دعوتهم.

وبين التقرير في محور الخدمات والتنمية أن خدمات النظافة وانتظام جمع النفايات هي الأعلى بمستوى رضا المستجيبون حيث بلغت نسبة الرضا 37% راض بشكل كبير و30% راض بشكل متوسط، تلاها في مستوى الرضا خدمات إنارة الشوارع حيث بلغت نسبة الراضون بشكل كبير 29% و33% بشكل متوسط، ثم قدرة البلدية في العمل خلال الظروف الطارئة والاستثنائية حيث بلغت 17% راض بشكل كبير و 38% بشكل متوسط.

أما أقل الخدمات في مستوى الرضا كانت حول أمن الشوارع بالنسبة للمشاة من حيث جسور وممرات المشاة والأرصفة حيث أجاب 40% أنهم غير راضون إطلاقاً و30% راضون بشكل ضعيف تلاها في عدم الرضا أسعار خدمات ترخيص الإعلانات للمحال التجارية في رخصة المهن حيث أجاب 40% من المعنيون بهذا السؤال أنهم غير راضون إطلاقاً و16% راضون بشكل ضعيف، ثم أسعار خدمات جمع النفايات المفروضة على رخص المهن للمحال التجارية والمكاتب والشركات.

وحول مستوى الرضا عن أداء البلدية الخدمي بشكل عام أجاب 11% أنهم راضون بشكل كبير، 46% راضون بشكل متوسط، 22 % بشكل ضعيف و18% غير راضون بينما أجاب 3% انهم لا يستطيعوا تقييم مستوى رضاهم. أما مستوى الرضا عن الجانب التنموي فقد كان أقل منه من الجانب الخدمي حيث بلغت نسبة الرضا بشكل كبير 7%، 43% متوسط، 24% ضعيف و21% غير راضون.

وحول مستوى رضا السكان عن أداء رئيس وأعضاء المجلس البلدي فقد أظهرت النتائج أن 15% راضون بشكل كبير، 42% راضون بشكل متوسط، 29% بشكل ضعيف، 18% غير راضون إطلاقاً بينما 5% لم يستطيعوا تقييم مستوى رضاهم. وكانت مستويات الرضا عن أداء موظفي وكوادر البلدية متقاربة الى حد كبير بمستويات الرضا عن أداء رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

كما بين التقرير أن غالبية السكان لا يعتقدوا بوجود عدالة في تقديم خدمات البلدية بين المناطق التابعة لها، حيث أجاب 32% انهم غير راضون إطلاقاً عن مستوى العدالة في تقديم خدمات البلدية، 25% رضاهم ضعيف ، 27% راضون بشكل متوسط و 8% راضون بشكل كبير. وحول سيادة القانون في معاملات وتعاملات البلدية أجاب 48% انهم راضون بشكل كبير الى متوسط و 24% غير راضون إطلاقاً. وبين التقرير ضمن هذا السياق أن 44% يعتقدون أن العلاقة الشخصية مع رئيس البلدية أو احد اعضاء او موظفي البلدية يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات التي تقدمها البلدية. وتفاوت مستوى الرضا حول خدمات الصرف الصحي في المناطق التابعة لبلدية السلط حيث أجاب 46% أنهم راضون بشكل كبير الى متوسط ينما 52% غير راضون الى راضون بشكل ضعيف.

الخدمات الالكترونية التي تقدمها البلدية ورغم تطويرها وإدخال خدمات جديدة إلا انها لا زالت لا تلقى برضا السكان حيث أجاب 6% فقط أنهم راضون عن الخدمات الالكترونية بشكل كبير، 17% راضون بشكل متوسط، 16% بشكل ضعيف و38% غير راضون بينما أجاب 23% انه ليس لديهم معلومات حول هذه الخدمات.

وفي محور الحوكمة والسياسيات الداخلية للبلدية حاز محوري الإدارة والنظم المالية وإدارة النفايات على أعلى الدرجات تقييماً، وكان محور المشاركة المجتمعية هو الأقل تقييماً من حيث السياسات والإجراءات، كما بين هذا المحور أن الخطة الاستراتيجية لبلدية السلط هي لا زالت من المجلس السابق.

وبينت النتائج ان بلدية السلط لديها خطة لكنس100% من الشوارع ضمن حدود التنظيم وأن لديها مسارات محددة ومفصلة لسير آليات جمع النفايات.

كما بين التقرير أن لدى البلدية وحدة تنمية فاعلة إلا أن العاملين بها مكلفون وليسوا معينون بها، وأن لدى البلدية قاعدة بيانات لكنها غير منشورة.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات والتي منها ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد دليل الاحتياجات والموازنات السنوية، إعداد خطة إحلال وتعاقب، توفير بيئة استثمارية ملائمة وإعداد قواعد بينات ودليل إجراءات للاستغلال الأمثل للموارد. كما أوصى التقرير بإعادة تشكيل وتفعيل لجان الأحياء التطوعية، وإعداد الموازنات بشكل مستجيب للنوع الاجتماعي، إضافة لقيام البلدية بقياس مستوى رضا المواطنين والموظفين بشكل دوري وعكس التغذية الراجعة على أعمال البلدية ومشاريعها.

وأوصى التقرير بأن يكون للبلدية أعمال استباقية فيما يخص التلوث البيئي وعدم اقتصار هذه الأعمال على الشكاوى فقط، والاستمرار بتطوير الخدمات الالكترونية وتوعية السكان بها، كما قدم توصية للبلدية باعتماد نهج تقسيط المستحقات المتراكمة على السكان لغايات التسهيل عليهم وبما ينعكس إيجاباً على إيرادات البلدية إضافة للعديد من التوصيات الواردة في التقرير.

وبين التقرير أنه اعتمد عينة بحثية ممثلة بلغ عددها 500 شخص موزعين بشكل علمي جغرافياً وجندرياً مع مراعاة التنوع في المستويات العملية وطبيعة العمل، وبين التقرير أن عدد سكان المناطق التابعة لبلدية السلط الكبرى بحسب الاحصاءات العامة عام 2022 بلغ 161226 وأن 106400 منهم ضمن الفئة العمرية فوق 18 عام. وأضاف فريق فواصل أن هذا التقرير سيتم إعداده مرة أخرى في منتصف عام 2024 مع تطوير للمؤشرات وتوسيع العمل البحثي لقياس مستوى إنجاز البلدية لمشاريعها وخططها.