قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، اليوم الثلاثاء، إنه "لو تم فحص دمنا جميعاً سنجد بكل مواطن جينات الواسطة".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية اليوم لمناقشة خطة تطوير القطاع العام.

وقال الشريدة، إن قدرة القطاع العام تقتصر على توظيف 5 الى 10 الاف بالحد الاقصى، مضيفا أن الحكومة ملتزمة في التحول الاداري ويجب على القطاع العام العودة للتألق.

وشدد الشريدة على أن التحديث الاداري ينتهي خلال عشرة اعوام ويجب ان ينتهي فيتامين "واو".

بين الشريدة أن الحكومة ستصدر نظام موارد بشرية جديد للقطاع العام العام المقبل.

وكان الشريدة قال في وقت سابق إن ثقافة الواسطة والمحسوبية هي جزء من ثقافتنا المجتمعية ويجب إنهاء هذه الظاهرة فمع دخول المئوية الثانية وما يأتي من مستجدات ومخرجات هي بحاجة إلى تغيير في النهج وصولا إلى تحقيق الرؤى الإدارية التي تتماشى مع برامج الحكومة في التحديث الإداري.

وأكد الشريدة أهمية النهوض بقدرات موظفي القطاع العام وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات المستقبلية، معتبرا أن الاستعداد للاستثمار في هذا المستقبل يتطلب إدماج الشباب في المسارات الإبداعية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لزيادة فرص البناء وريادة الأعمال.