رحبّ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة ، بإعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي، استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، مؤكدا أهمية ذلك في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في شتى النشاطات والقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يحافظ على سلامة العمال ويحمي صحتهم من المخاطر التي يتعرضون لها.  

وقال المعايطة، في تصريح صحافي، إن الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية وما انبثق عنها من أهداف تنفيذية ومبادرات ومشاريع، تسهم بشكل كبير في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بشكل شمولي وعلى مستوى وطني، وتعزيز دورها في حماية العمال والحفاظ على سلاماتهم من حوادث العمل وإصابته، مشيرا إلى أن أهداف الاستراتيجية الأربعة هي: تطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية الإيجابية وتوفير بيئة عمل آمنة، وتنمية قدرات ومهارات ومعارف الكوادر العاملة في إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتقنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

واضاف المعايطة، أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن كان لها دور في إعداد هذه الاستراتيجية من خلال عضويته في اللجنة التوجيهية العليا التي تضم جميع الشركاء والمعنيين، كما أنه عضو في اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ المحاور التي تشملها، والبنود المنبثقة عنها، مبينا أن المتابعة والتنفيذ والمراجعة تتم من خلال آلية محددة كما جاء في وثيقة الاستراتيجية، حيث تقوم اللجنة التوجيهية العليا بدراسة وتحليل التقارير الواردة من اللجنة الفنية وتحديد الإجراءات التحسينية، الأمر الذي يضمن تنفيذ المبادرات والمشاريع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأشار المعايطة، إلى أن الاستراتيجية تعطي دورا فاعلا لجميع الأطراف وتجمع الشركاء الاجتماعيين من أصحاب عمل وعمال، الأمر الذي يحقق مصلحة الجميع ويحسن من جودة المخرجات، " فبيئة العمل الآمنة تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتحمي عجلة الإنتاج من التوقف بسبب إصابات العمل أيضا". بحسب المعايطة، الذي لفت إلى أن العديد من مبادرات الاستراتيجية تقع مسؤولية تنفيذها على ممثلي العمال وأصحاب العمل والأطراف ذات العلاقة، مثل: تحفيز المنشآت للالتزام بشروط ومعاير السلامة والصحة المهنية، ودعم المنشآت التي تحصل على معايير الجودة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.  

وأكد المعايطة، أن إحدى مبادرات الاستراتيجية، هي تنفيذ حوار اجتماعي فعال وبشكل دوري، يشمل كافة الشركاء الداخليين والخارجيين من خلال عقد ورش عمل مشتركة، بهدف تطوير العلاقة مع الشركاء الخارجينين (من القطاع العام والخاص) وإدامتها في مجال السلامة والصحة المهنية.

ولفت المعايطة الإنتباه، إلى التحديات التي تواجه العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم؛ ممن هم خارج مظلة الضمان الاجتماعي، ولا يتمتعون بالحمايات الإجتماعية اللازمة التي كفلها القانون، ومنها تأمين إصابات العمل، ويعملون في بيئة عمل تفتقد لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وهو ما أشارت له الاستراتيجية، ووضعته ضمن التهديدات في البيئة الخارجية ضمن "التحليل الرباعي"، ما يتتطلب توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتشمل جميع العمال سيما في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة لهم وحماية سلامتهم والحفاظ على صحتهم من مخاطر العمل.