قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي، موسى الصبيحي، إنه من المُتوَقَّع أن تصل موجودات الضمان الاجتماعي مع نهاية العام الجاري 2023 إلى نحو 15 مليار دينار، لترتفع عمّا كانت عليه في نهاية عام 2022 بحوالي 1.2 مليار دينار وبنسبة نمو تبلغ 8% تقريباً.

وأضاف الصبيحي: "تُشكّل ديون الضمان على الحكومة من سندات وقروض حوالي (60%) من هذه الموجودات".

وبين أنه "ومن أجل توزيع استراتيجي للموجودات يُلبّي الالتزامات المستقبلية لمؤسسة الضمان تجاه العمال والمتقاعدين والمنتفعين، لا بد من العمل بجديّة أكبر لتنمية العائد على الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات الدراسات الإكتوارية للمؤسسة، وكذلك الالتزام بمستوى مخاطر مقبول وفق السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان".

وضرب مثالا بأن "ما حققه صندوق الاستثمار من صافي دخل خلال عام 2022 والبالغ (684) مليون دينار، ويشكِّل عائداً اسمياً لا يزيد على (5%) في حين تطلب الدراسات الإكتوارية للضمان عائداً يتراوح ما بين 8 - 9%، ومن هنا تفترض الدراستين الإكتواريتين الأخيرتين التاسعة والعاشرة أن تصل موجودات الصندوق خلال عام 2030 إلى (28) مليار دينار، أي إلى حوالي ضعفي الموجودات الحالية وهو ما يكاد يكون مستحيلاً في ظل العائد الضعيف حالياً والتوزيع غير الأمثل للمحافظ الاستثمارية للصندوق".

وأوضح أن "على الصندوق ممثّلاً بإدارته التنفيذية ومجلس استثماره أن يطوّر أساليب الاستثمار التقليدي ويعيد توزيع محافظه الاستثمارية ويبتكر استثمارات جديدة أعلى عائداً".

ومن الجدير ذكره أن إجمالي موجودات الضمان تُعادل حوالي (42%) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ (35) مليار دينار‎، وفق الصبيحي.