وضعت وزارة التنمية الاجتماعية على رأس أولوياتها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، مراجعة وإصدار التشريعات الناظمة لعملها، وفي مقدمتها استحداث قانون عصري للعمل الاجتماعي في المملكة، وهي الأولوية ذاتها التي أدرجت في مشروع الموازنة لسنة 2023، لكن تمت إضافة 3 خطوات تنفيذية لإقرار القانون للعام الجديد.

وبلغت القيمة التقديرية للموازنة العامة للوزارة لسنة 2024 ما قيمته 37 مليونا و107 آلاف دينار، منها نحو 28 مليون دينار نفقات جارية، فيما بلغت الموازنة التقديرية لصندوق المعونة الوطنية 266 مليونا موزعة بين النفقات العامة الجارية والرأسمالية، منها نحو 265 مليون نفقات جارية.

وبالمقارنة مع الموازنة لسنة 2023، التي بلغت فيها موازنة الوزارة 37 مليونا و781 ألف دينار، يتضح تقلص الموازنة للعام المقبل بنحو 674 ألف دينار.

أما فيما يتعلق بموازنة صندوق المعونة الوطنية، فسجلت في العام 2023 ما قيمته 247 مليونا و699 ألف دينار، حيث زادت موازنة الصندوق لسنة 2024 بنحو 19 مليون دينار.

وربطت التنمية الاجتماعية هذه الأولوية، بعقد مشاورات لمناقشة مشروع قانون العمل الاجتماعي، وإحالة القانون إلى لجنة مصغرة للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.

وأدرج مشروع الموازنة أولويات موازية، منها تطوير أماكن تقديم الخدمة في الوزارة، وتطوير 100 وحدة إدارية تابعة لها تقدم خدمات للمواطنين، إضافة إلى التوسع في تقديم حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، عبر برامج تنمية المجتمع، ومحاربة الفقر، والأسرة والطفولة، وبرامج شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتبر مشروع الموازنة، أن هناك جملة من التحديات التي تواجه عمل الوزارة، منها ضعف القدرة المؤسسية لها، ومحدودية البنية التحتية المادية، وقدم بعض التشريعات.

واعتبرت أيضا أن ارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى ما قالت إنه تأثر المجتمع بتداعيات الأزمات والظواهر السلبية، وكذلك ضعف المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص.