أعلن رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أحدث الإحصائيات والنتائج التي حققتها الهيئة في مجال مكافحة الفساد خلال العام الحالي، كاشفا عن استرداد الهيئة لأكثر من 517 مليون دينار خلال الأعوام 2019- 2022

وأشار الدكتور حجازي، خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده صباح الأربعاء، في مبنى الهيئة، إلى أن الهيئة قد أحالت إلى النيابة العامة 170 ملفا تحقيقيا، فيما تم حفظ 704 ملفات من أصل 1595 تعاملت معها الهيئة، بما في ذلك 159 ألفا مدورة من العام 2020. كما لفت إلى أن هناك 615 ملفا لا يزال قيد التحقيق حالياً لدى مديرية التحقيق.

من النقاط المهمة التي ذكرها رئيس الهيئة هي أن نسبة تطابق مخرجات التحقيق التي تجريها الهيئة مع الأحكام القضائية قد وصلت إلى ثلاثة وثمانين في المئة. وأوضح أيضاً أن نسبة الفصل في القضايا بلغت ثمانية وخمسين في المئة.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور حجازي أن نسبة الشكاوى الواردة إلى الهيئة قد انخفضت إلى خمسة وخمسين في المئة، معزيًا ذلك إلى الجهود المبذولة في متابعة امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية، بالإضافة إلى نجاح البرامج التوعوية الممنهجة في الكشف عن المخاطر ومعالجتها قبل وقوعها.

وأشار الدكتور حجازي إلى أن الهيئة لم تكتفِ فقط بإحياء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بل استغلتها كفرصة لتسليط الضوء على ما أنجزته في مجالات متعددة من عملها واختصاصاتها. كما نوه بأن الهيئة تسعى لتحقيق تطلعات طموحة في المرحلة المقبلة تحت عهد مجلس جديد، يتميز أعضاؤه بالعدالة والنزاهة والخبرة العملية.

وأوضح أن إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية تركزت حول ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز النزاهة والوقاية، بناء القدرات المؤسسية، وإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد. أكد على أهمية ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية والعمل بجد واحترافية لتطبيق القانون والوقاية من الفساد.

وشدد الدكتور حجازي على أن الهيئة تمارس عملها بحرية كاملة دون أي ضغوطات، مع تبني إجراءات احترازية لمنع الفساد والحفاظ على سرية المعلومات. كما اكد على دعم جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين وتفهم الحكومات لدور الهيئة الحيوي في مكافحة الفساد.

وأضاف أن الهيئة عملت على استحداث وتعديل بعض مواد قانون النزاهة ومكافحة الفساد، بما يشمل إصدار قرارات بالحجز على أموال ومنع سفر المتورطين في أفعال فساد. كما نجحت الهيئة في تعديل قانون الكسب غير المشروع ليصبح جزءًا من جرائم الفساد.

وأكد الدكتور حجازي على استمرار الهيئة في تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية التي تم إصدارها عام 2017، والتي تشمل المساءلة، الشفافية، العدالة، المساواة، والحوكمة الرشيدة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة مؤشر النزاهة الوطني كأداة لقياس امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة وتحفيزها على التطوير المستمر.

وأشار إلى أن الهيئة لم تدخر جهداً في تعزيز التوعية والتثقيف في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وقد نجحت في تحقيق إنجازات نوعية عززت ثقافة وطنية ورفعت الثقة بمؤسسات الدولة. وأختتم بالإشارة إلى النجاحات المتحققة رغم التحديات، خاصةً خلال مرحلة كورونا وما تلاها.