أحيل طبيب عام في الأردن مؤخراً إلى النائب العام، لقيامه بإجراء عملية "شفط دهون" دون ترخيص، بحسب نقابة الأطباء.

وأوضحت عضو مجلس نقابة الأطباء، مها فاخوري، أن هذا الإجراء الجراحي التجميلي، المعروف أيضًا باسم عملية "شد البطن"، يتضمن إزالة الجلد الزائد والدهون من البطن.

وقالت فاخوري إنه تم إلقاء القبض على الطبيب الذي أجرى هذه العملية دون ترخيص وتمت إحالته إلى النائب العام، إثر انهيار مريضته.

وأضافت فاخوري أن الطبيب المذكور أجرى هذه العملية في إحدى العيادات تحت التخدير الموضعي بدلا من التخدير العام، وهو أمر غير قانوني، ويعرض حياة المريض للخطر، وهو حاليا على جهاز التنفس الصناعي ويتلقى الرعاية الطبية في المستشفى.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الممارسات غير القانونية ظهر في الأردن عندما انتشرت عمليات التجميل مثل البوتوكس والفيلر.

وأضافت أن بعض الأطباء العامين وأطباء الجلد وحتى خبراء التجميل رأوا في الطلب المتزايد على مثل هذه العمليات فرصة لكسب المال.

وشددت فاخوري على أن هذه الممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى تعريض الأرواح للخطر، تضر بالسياحة العلاجية، وهو قطاع مزدهر في الأردن.

وأضافت أن نقابة الأطباء وبالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على إصدار نظام لتنظيم الإعلانات الطبية وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم الخضوع لعمليات تجميل غير قانونية.

وأشارت فاخوري إلى أن نقابة الأطباء تستقبل كل عام “مئات” الشكاوى المتعلقة بممارسات مماثلة، مؤكدة أهمية رفع مستوى الوعي، بالإضافة إلى زيادة قدرة مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية للمساعدة في مواجهة هذه القضية.

وقالت إن المديرية تشرف حاليا على نحو 12 ألف عيادة خاصة و70 مستشفى خاصا ونحو 3000 عيادة في الأردن، إضافة إلى مراكز العلاج الطبيعي ومراكز التغذية والمختبرات الطبية وغيرها من المؤسسات.

ويبلغ عدد الأطباء المسجلين في النقابة نحو 44 ألف طبيب، منهم 25 ألف طبيب ممارس، وتوقعت فاخوري أن يرتفع هذا العدد إلى 38 ألفاً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت أيضا إن نقابة الأطباء ستقوم بنشر قائمة محدثة للأطباء المرخصين في الأردن ومجالات تخصصهم.