ما أن أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام، حتى ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بانتقاد النواب وقرارهم على نحو قاس.

وأقر النواب مادة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي".  
 
وشن مختصون وناشطون هجوما على النواب،  حيث رأت الخبيرة المتخصصة في علم الجريمة، الدكتورة خولة الحسن، أن قرار مجلس النواب بفرض عقوبة الحبس والغرامة على من يحاول الانتحار سيولّد "مجرمين جدد".

وقالت الحسن، إن تشريع النواب بحبس وتغريم من يحاول الانتحار، قرار متسرع وغير ناضج، موضحة أن المشرع، في هذا السياق، يولّد "مجرمين جدد"، يحملون وصمة "مجرم".

وشددت على ضرورة التوسع والوقوف على أسباب من يحاول الانتحار، بدلًا من البحث عن عقوبات، مبينة أن أي عقوبات توضع في هذا السياق غير رادعة، لأن دوافع الانتحار كبيرة وهناك أسباب نفسية واقتصادية كبيرة تدفع بالمنتحر للانتحار ولن توقفها العقوبات.

وأشارت إلى أنه حتى من يهدد بالانتحار سعيًا لمكاسب معينة، فإن على الجهات المعنية التعامل معه بانسانية وليس بعقوبة، لأن الدوافع المستترة للتهديد أو محاولة الانتحار يجب دراستها بشكل معمق.

وطالبت خولة الحسن بضرورة تكثيف الدراسات النفسية الرامية إلى التشريح النفسي لحالات محاولة الانتحار.  

وكتبت الصحفية المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، نادين النمري، "هو اللي بده ينتحر بفكر بالغرامة والا الحبس!!.. ياريت لو فكروا بس بتحسين جودة خدمات الصحة النفسية بدل ما يعتبروا الانتحار وسيلة للجباية".

الإعلامية رشا الوحش، كتبت، "حبس وغرامة مالية لكل من يحاول الانتحار في مكان عام.. مكان مش عام عادي خد راحتك المهم تموت وانت ساكت ما توكل راسنا.. أما ازا بدك تنتحر في مكان عام فيفضل انه الطريقة تكون مضمونة وتموت عالأكيد ويلا بندّفعك ثمن فشلك وبنحبسك كمان". 

كما كتبت الناشطة، ديما علم فراج، "يا خوفي يصير الي ببطل بده ينتحر يتذكر انه في سجن وغرامة يروح ناطط".