أضرب معلمو المدارس العمرية عن العمل أمام مبنى الإدارة العامة للمدارس العمرية احتجاجا على نهج إدارة المدرسة الجديدة وطالبوا باستقالة المدير العام والتراجع بشكل كامل عن النظام الداخلي الجديد للمدارس العمرية، وإعادة المعلمين والاداريين كافة الذين أنهيت خدماتهم أخيرا.

وفي الأثناء، نفذ أولياء أمور الطلبة على التوالي اعتصاما أمام مبنى إدارة البنك الإسلامي لليوم الثالث بصفة البنك مالكا للمدارس، احتجاجا على مماطلة إدارة البنك في اتخاذ قرار بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقالة المدير العام ومساعديه، والتوقف عن التضييق على المعلمين والاداريين بشكل قد يدفع الكفاءات للخروج من المدارس، وتدارك الجوهر القيمي والتربوي للمدارس.

من جهتها، قالت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنها تسعى إلى التوفيق وحل النزاع بين الطرفين، وأن هناك بوادر خير للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل خلال الأيام القادمة وبموعد أقصاه الأحد.

وأشارت النقابة إلى أن وزارة العمل لم تعلن أي قرار يتعلق بإلغاء المصادقة على النظام الداخلي للمدارس العمرية، وهو ما طالبت النقابة الوزارة به منذ أيام، بدعوى شموله بنودا مخالفة لقانون العمل والاعتداء على الحقوق العمّالية المكتسبة للعاملين.

وقالت في كتاب أرسلته إلى الوزارة، وتلقاه "المرصد العمّالي الأردني"، إنها لاحظت أنّ النظام المُصادق عليه من الوزارة يتضمن بنودا مُخالفة لأحكام قانون العمل، ما يُعتبر تعديا على الحقوق المكتسبة للعاملين في المدرسة. بالإضافة إلى ضرورة التنسيق معها قبل المصادقة على النظام.

وتتمثل بنود النظام المُخالفة لقانون العمل، وفق حديث النقابة إلى "المرصد"، بزيادة ساعات العمل وأيام الدوام، وإلغاء العطلتين (الصيفية والشتوية)، إلى جانب فرض عقوبة على العاملين حال نفذوا أي إضراب عن العمل و/أو أعطوا دروساً خصوصية.

وكانت النقابة قد سلّمت المدارس العمرية كتابا في أيلول الماضي يتضمن عدة مطالب تتمثل بصرف الزيادة السنوية على الرواتب الإجمالية للعاملين في المدرسة وبأثر رجعي لمدة عامين، وصرف علاوة غلاء المعيشة وراتب الثالث عشر، وشمول جميع العاملين في المدرسة بالتأمين الصحي الشامل، وتوزيع المكافآت بالتساوي للجميع.

كما طالبت بالمواءمة بين الوظيفة والراتب وفق السلم الوظيفي المعمول به، وبينت حينها أن هناك من جرى ترقيتهم إلى مسمى وظيفي جديد بدون زيادة في الراتب، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 10 آلاف دينار، وعدم المساس بحقوق العاملين في المدرسة ومكتسباتهم وامتيازاتهم أو نقلهم بغية الإضرار بهم وإجبارهم على الاستقالة.