أوضح وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، في رد على سؤال النائب هيثم الزيادين، في الجلسة النيابية الرقابية الأربعاء أن شركات النقل العام الخاصة والتي تعمل بالتطبيقات الذكية، تقدم الإقرارات الضريبية بشكل قانوني.

وحوّل النائب الزيادين، سؤاله الرقابي حول تلك الشركات إلى استجواب، لعدم شمول إجابة الحكومة على الأرقام المطلوبة فيما يتعلق بهدر المال العام وحقوق الأردنيين، معتبرا أنها تأتي كمطامع من قبل بعض المستثمرين بالإضافة إلى الضريبة الحكومية المرتفعة.

وقال الزيادين، تحت قبة البرلمان، إن وزيريّ المالية والنقل لم يعطيا أي إجابة مقنعة حول عمل التطبيقات الذكية في المملكة، والتحصيلات الضريبية من هذه الشركات لصالح خزينة الدولة، وتفاصيل حصة الحكومة السنوية من هذه الشركات.

وأضاف أنّ الإجابة المقدمة من قبل الحكومة، بعض جوانبها تستجوب منا المزيد من المعلومات، لافتاً لوجود غياب للعدالة وهدر للمال العام وضياع المخصصات في عمل هذه التطبيقات.

"إنّ قطاع النقل في الأردن يعاني من عجز عام، جراء عدم وجود وسائط نقل عام منتظمة، وغياب خطة متكاملة للقطاع، وأنّ المواطن الأردني يتحمل ارتفاع الكلف التشغيلية على القطاع دون وجود مبرر لذلك"، وفقاً لزيادين.

وأجاب مدير عام هيئة النقل البري، عبد الرحيم الوريكات، بأن معيار العمل على التطبيقات الذكية هو معيار عالمي، وأنّ المملكة استفادت من الخبرات الدولية في تنظيم عمل هذه التطبيقات، وتم وضع تشريعات ملائمة.

أشار إلى أنّ من التشريعات التي وضعتها الهيئة للحفاظ على قطاع النقل العام و”التكسي الأصفر”، هو أنّ تكون أجرة التطبيقات الذكية أعلى من أجرة التكسي الأصفر بنسبة 15% إلى 20%.

وقال الوريكات، إنّ هيئة النقل تدرس احتياجات المملكة من “نقل فردي” بين المحافظات ضمن التطبيقات الذكية، حيث ستتم دراسة مع الأخذ بعين الاعتبار أثره على التخطيط الحضري.