بعد مضي أكثر من عام ونصف العام، على توقيع المذكرة التي طالب من خلالها 100 نائب الحكومة بحجب المواقع الإباحية، قرر أحد المحامين السير بإجراءات قضائية لإجبار الحكومة على حجب هذه المواقع.

ووجه المحامي أوس المحاسنة إنذارا عدليا بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان إلى كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الثلاث العاملة في المملكة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ حجب المواقع الإباحية التي تروج المحتوى الفاحش والكراهية والعنف، وتؤثر سلباً على الأسرة والنشء.

 وجاء الإنذار بحسب المحاسنة، بعد مضي ما يزيد على عام ونصف العام على المذكرة النيابية التي قام بتوقيعها أكثر من 100 نائب للحكومة بضرورة فرض سياسة حجب المواقع الإباحية، كما هو الحال في العديد من دول العالم والدول المجاورة، واعتبارها "قضية دينية تربوية نفسية اقتصادية وطنية بامتياز".

لكن المحاسنة يعتقد أن الحكومة الأردنية لم تولي هذا الموضوع أي اهتمام ولم ترد على ما جاء في مطالب النواب، مما يشكل مخالفة لدستور الدولة وقيمها وأعرافها وعاداتها.

وأكد المحاسنة عدم وصول أي رد لغاية الآن من مختلف الجهات، منوها إلى أن هناك مجموعة من المحامين ومن أفراد المجتمع تساند هذا التوجه، حيث سيتم عقد اجتماع خلال الشهر المقبل لدراسة الخطط ومنها رفع دعوى قضائية أمام محكمة بداية عمان .

وقال المحاسنة إن ما دفعه لتوجيه الإنذار الغيرة على المصلحة الوطنية وقيمنا الإسلامية وقيم المجتمع الأردني المحافظ التي تتعارض مع ما تبثه هذه المواقع من سموم ورذيلة.