كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، عن حادثة تعرضت لها عاملة في إحدى المؤسسات لمدة 25 عاما لم يتم شمولها بأحكام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي إن المؤمّن عليها "إنعام" اعترضت لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي على عدم شمولها بالضمان من قِبَل صاحب العمل عن كامل مدة عملها لديه وهي لا تزال عاملة لدى صاحب العمل نفسه منذ أن التحقت بالعمل لديه قبل (25) سنة.

وأوضح أن قرارات اللجان في المؤسسة كانت تصدر بتقدير الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لآخر سنتين فقط، بينما المؤمّن عليها لم تعترض قط على موضوع الأجر، ولم تتطرق له في شكواها واعتراضاتها أمام اللجان الثلاث، وإنما طالبت بشمولها منذ أن تم إلزام المنشآت التي تستخدم أقل من (5) عاملين بالخضوع لأحكام قانون الضمان، أي منذ أن بدأت هذه المرحلة في المحافظة التي تقع فيها المنشأة (العيادة الطبية) التي تعمل لديها المؤمّن عليها في عام 2010!

"ما الاجتهاد الذي حصل..؟ لا أعرف.. ولماذا انصبّت جوهر القرارات على موضوع الأجر الذي لم يكن هناك خلاف عليه ولم تنصبّ على موضوع الشمول للسنوات السابقة.. لا أعرف!"، تسائل الصبيحي.

وبين أن تقرير مفتشي مؤسسة الضمان كان واضحاً، ويُثبت عملها لدى صاحب العمل المعني (عيادة طبيب) بكل جلاء وهي لا تزال عاملة في المنشأة ذاتها، وليس هناك أي مصدر ينفي عملها خلال السنوات السابقة جميعها لا من قِبَل صاحب العمل ولا غيره، وقد ثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك.. فماذا بقي..؟ ولماذا صدرت قرارات اللجان التأمينية في الضمان مغايرة للمطلوب ولم تُنصِف المؤمّن عليها..؟

وأعرب عن أمله بإدارة مؤسسة الضمان في فتح ملف الموضوع من جديد وإعادة النظر بالقرارات السابقة للجان ولا سيما قرار لجنة شؤون الضمان والتمحيص بكل الوثائق والاثباتات والشهادات وتقارير التفتيش التي أنصفت المؤمّن عليها لكن اللجان لم تُنصفها، وعدم إنصافها هذا سيحول دون حصولها على راتب تقاعد الضمان، بينما إنصافها سيُمكّنها من الحصول على التقاعد بعد أقل من سنتين وإن كان راتباً تقاعدياً متواضعاً يُلامس الحد الأدنى لراتب التقاعد.

وختم "لقد قلت غير مرة بأن أعضاء اللجان التأمينية الحقوقية هم أشبه ما يكونوا بالقُضاة وعليهم جميعاً أن يُمحّصوا القضايا المطروحة أمامهم ليتأكدوا بأن قراراتهم عادلة ومنصفة".