اتفاقية لتوسعة تنقية الرمثا بقيمة 50 مليون يورو (صور)

وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود صباح اليوم الاثنين اتفاقية تنفيذ وتوسعة وتأهيل محطة تنقية الرمثا مع المقاول شركة حسين عطية للمقاولات المهندس مازن عطية وباسافنت.

وبلغت قيمة الاتفاقية (50.652) مليون دولار أمريكي ممولة كقروض ومنح من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، حيث ستتحول المحطة التي أنشأت عام 1980 وتوسعتها عام 2005 بطاقة 5400 متر مكعب بعد إعادة بناءها وتحديثها وتطويرها على مرحلتين وتحويلها للعمل بطريقة متطورة حديثة.

وستتمكن توسعة المحطة من تغطية خدمة معظم المناطق في الرمثا حتى العام 2045  ورفع كفاءة معالجة المياه وفق أفضل المواصفات العالمية.

وقال أبو السعود إن هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 لتوجيه القطاع نحو الاستخدام الكفؤ وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة وزيادة كميات مياه الري والتوسع في خدمة التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية العالية.

وبين أن أعمال التوسعة جاءت لاستيعاب التدفقات الكبيرة إلى المحطة، حيث أن أعمال البناء تهدف إلى رفع كفاءة المحطة على مرحلتين وزيادة طاقتها الاستيعابية من 5400 متر مكعب يوميا إلى 27400 متر مكعب يوميا.

وقال إنه سيتم رفع طاقة المحطة البالغة حاليا 5400 م3 /يوميا بطاقة 11 ألف متر مكعب يوميا في المرحلة الأولى لتصبح 16400 متر مكعب يوميا.

وأضاف أن العمل فيها سيكون على نظام DBO العقد والتصميم والإنشاء والتشغيل لضمان جودة التنفيذ والمتابعة، وسيستمر العمل فيها مدة 30 شهرا ومدة التشغيل 24 شهرا.

وزاد المهندس أبو السعود ان تنفيذ المرحلة الأولى سيتم جنبا إلى جنب مع المحطة القائمة لخدمة مناطق الرمثا وسهل حوران والطرة والشجرة والبويضة وعمراوة والذنيبة لخدمة 200 ألف نسمة.

وكذلك سيتم إنشاء خط ناقل لنقل مياه الصرف الصحي من محطة تنقية الرمثا إلى مخرج محطة تنقية الشلالة على أن يتم إنشاء مخارج للخط وربط خطوط لتزويد المزارعين بمياه الري المعالجة وفق أفضل المواصفات مستقبلا.

ونوه وزير المياه والري أن أعمال المرحلة الأولى يتوقع إنجازها خلال عام 2027  لتصبح طاقتها 16400 متر مكعب، فيما تتضمن المرحلة الثانية رفع طاقتها بمعدل 11 ألف متر مكعب إضافية لتصبح طاقتها الإجمالية 27400 ألف متر مكعب لخدمة 430 ألف نسمة حتى العام 2045.

وأكد أنه ستتم معالجة مياه الصرف الصحي حسب المواصفة الأردنية رقم 893/2006 لتتطابق مع المعايير الدولية العالمية للزراعات الرعوية والمقيدة.