دانت شبكة "محامون بلا حدود" الأعمال العسكرية والقصف العشوائي على الأعيان المدنية والسكان التي يتم شنها على قطاع غزة.

واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والذي يحرم القصف العشوائي للمدنيين وقطع الإمدادات عن السكان من ماء وكهرباء ومدارس ومستشفيات وغيرها من مرافق تؤدي إلى إنهاء مظاهر الحياة المدنية وتحترم السكان بشكل جماعي من سبل العيش والقدرة على الحياة.

وقالت إن العمليات الحربية التي يتم شنها على غزة لا تدع مجالاً للشك بأنها موجهة بشكل عشوائي وضد المدنيين والعزل والذين لا يشاركون بأي أعمال قتالية، هذا إضافة إلى أنها تستهدف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية التي تحول دون قدرة السكان والمدنيين من مواصلة حياتهم اليومية بشكل اعتيادي الأمر الذي يشكل حالة إبادة جماعية لا يمكن السكوت عنها ويشكل مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتحديدا المادة الثالثة منها والتي تحرم الاعتداء على المدنيين أو بالحياة أو السلامة الجسدية وغيرها من حقوق.

كما أن الاستهداف العشوائي للأماكن المقدسة والمدارس ودور العبادة والمرافق الحيوية من ماء وكهرباء والأعيان المدنية والثقافية يشكل جرائم حرب وأعمال عسكرية غير مشروعة قائمة على خطط وسياسات عسكرية شاملة لا تميز بين المدنيين والعسكريين مما يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

تشير محامون بلا حدود إلى أن الهجوم العسكري على قطاع غزة يعبر عن سياسة عسكرية منهجية شاملة غير متناسبة ولا تستند ولا تحترم أي مبدأ إنساني وتسعى إلى حرمان وعزل السكان عن عالمهم وبالتالي قدرتهم على العيش والحرمان الجماعي من الحق في الحياة.

وأكدت أن الدمار الذي لحق بالمنازل والمصانع والمدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية وغيرها من المباني العامة، أدى ويؤدي إلى قتل وجرح وتشريد بالجملة للأسر والسكان المدنيين بما في ذلك كبار السن والأطفال، ويشير الواقع إلى أنه لم يتم إتخاذ الاحتياطات اللازمة المطلوبة بموجب القانون الدولي الإنساني لتجنب الخسائر والإصابات في أرواح المدنيين ويشكل أركان وعناصر جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

محامون بلا حدود تدعو أجهزة ووكالات الأمم المتحدة إلى سرعة التحرك لوقف تلك الأعمال العدائية للحد من آثارها المدمرة على الممتلكات والأرواح، ومطلوب من أجهزة القضاء الدولي التحرك على وجه السرعة لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال العدائية وجرائم الإبادة الجماعية في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعقيد المشهد وأن ما يجري جحيم لا يستثني أحد على ضوء الهجوم العسكري الذي ينتهك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية والحماية الخاصة في النزاعات المسلحة.