قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، إنه من المتوقع أن تنهي اللجان الفنية المخصصة لتنفيذ إجراءات فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى أعمالها مع نهاية العام الحالي.

وشدد خلال زيارته بلدية بني عبيد المستحدثة على ضرورة إنجاز القضايا العالقة بينها وبين بلدية إربد الكبرى خصوصا تلك المتصلة بالأصول والعقارات والآليات والموظفين وشوؤن القضايا والتنظيم والاستملاك والاستثمار.

وأكد كريشان، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ونواب اللواء والأمينين العامين للوزارة المهندس حسين مهيدات، والدكتور نضال العدوان، أن ما يشاع حول قيام بلدية إربد الكبرى بالإعلان عن بيع أصول لها تقع ضمن بلدية بني عبيد المستحدثة لا يدخل ضمن صلاحيات البلدية وإنما محكوم بموافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه لم يصل إلى الوزارة ما يفيد بذلك من قبل بلدية إربد، ومشيرا إلى وجود 288 قطعة أرض مملوكة لبلدية إربد تقع ضمن مناطق بلدية بني عبيد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من حوسبة ثلاثة مجالس محلية ضمن بلدية بني عبيد، وأن باقي المجالس سيتم إنجاز حوسبتها خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لأتمتة جميع أعمال البلدية دون الحاجة إلى الرجوع إلى بلدية إربد.

وأشار إلى أنه وبعد إنجاز عملية الائتمتة سيصار إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة في معاملات البلدية المتصلة بالترخيص والمسقفات والرسوم وبراءة الذمة وغيرها.

وبين أن بلدية بني عبيد سيكون لها موازنتها الخاصة عام 2024 ما يمكنها من طرح مشاريعها الخدمية والتنموية وفتح شواغر جديدة.

ووجه رئيس لجنة البلدية بالعمل بأقصى سرعة على استئجار مبنى لمركز البلدية كون المبنى الحالي الواقع في مبنى مجلس محلي الحصن غير ملائم ولا يمكن الموظفين والمراجعين من إنجاز أعمالهم على الوجه المطلوب.

كما طلب توكيل محام يتابع إجراءات القضايا المرفوعة على بلدية إربد وتقع ضمن مناطق لواء بني عبيد وتبلغ 70 قضية.

وكشف كريشان عن إجراء استبيان لموظفي بلدية إربد الكبرى للوقوف على مدى رغبتهم بالانتقال للعمل في بلدية بني عبيد ليصار لاحقا إلى تحديد عدد الموظفين الذين تحتاجهم بلدية بني عبيد، لافتا إلى أنه التحق للعمل في البلدية 294 موظفا وعاملا منذ تسلم اللجنة لمهام عملها منتصف حزيران الماضي.

ولفت إلى تخصيص 20 بالمئة من الآليات التي تمتلكها بلدية إربد وعددها 4690 آلية إلى بلدية بني عبيد لتسهيل مهام عمل اللجة ريثما يتم الانتهاء من عملية الفصل الكلي بعد إنجاز اللجان الفنية المكلفة بذلك عمالها.

وأكد أن التشاركية بين البلديتين ستكون عنوانا للتعاون في المرحلة المقبلة في المشاريع الكبرى التي خطت بلدية إربد خطوت مهمة نحو إنجازها كسوق الخضار المركزي وغيرها من المشاريع، إضافة إلى حدائق الملك عبدالله الثاني ومدينة الشاحنات والمحطة التحويلية والمشاريع القائمة في الأحواض المشتركة بين البلدتين.

وأشار إلى اعتماد فتح حساب خاص ببلدية بني عبيد في بنك تنمية المدن والقرى ما يمكنها من تلبية جزء من احتياجاتها الملحة في المجالات الخدمية والتنموية.

وأكد أنه لن يتم إجراء أي عملية تقسيم لأحواض جديدة دون موافقة جميع الشركاء.

وكان رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس عبداللطيف الحديد والنواب وائل رزوق ومحمد الشطناوي ومحمد العكور عرضوا لأبرز احتياجات البلدية المستحدثة خصوصا البنية التحتية وتنظيم الأحواض.

وجال كريشان على مناطق بلدية بني عبيد، واطلع على واقع الخدمات فيها ووجه المعنيين في الوزارة والبلدية إلى تلبية مطالب المواطنين المتصلة بخدمات النظافة العامة وصيانة الشوارع، مشيرا إلى تنسيق الوزارة مع الوزارات والأجهزة المعنية وإعداد خطة متكاملة للتعامل مع الأحوال الجوية في فصل الشتاء.