وجه النائب المحامي صالح العرموطي، أسئلة من خلال رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع إعلان حكومة الاحتلال عن مشروع بناء جدار على الحدود مع الأردن.

وسأل العرموطي؛ ما هي الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية  التي اتخذتها الحكومة في ظل إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم؟

وتسائل؛ ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية؟

وأضاف؛ هل لدى الحكومة الأردنية رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ذلك إخلال بالسلم والأمن العالميين وجريمة ضد الإنسانية؟

كما سأل؛ هل لدى الحكومة نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت اعتبار الجدار العنصري في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته؟

وختم بالسؤال؛ هل نسق العدو الصهيوني مع أي جهة رسمية أردنية حول بناء هذا الجدار وهل هناك أي اتصالات و /أو تفاهمات و / أو مفاوضات تجري بين الأردن والعدو الصهيوني حول بناء هذا الجدار؟