مالك العثامنة

معيب وأنا أسمع الأستاذ الكبير الكاتب الأردني سامح المحاريق وهو يتحدث بوجع وبحشرجة حزن واضحة في الحلق وقد تعرض لجرح غائر في مواطنته الأردنية من قبل مؤسسات الدولة الأردنية نفسها.

لغايات تتعلق بأوراق عاملة المنزل لديه، يذهب أستاذنا سامح المحاريق إلى الأحوال المدنية لتجديد دفتر عائلته. ويتفاجأ بتحويله إلى دائرة المتابعة والتفتيش، ورغم اعتراضه على الإجراء الذي حاول دفعه بحكم أنه مواطن أردني باليقين والرقم الوطني إلا أنه اضطر للذهاب إلى هناك ليواجه طعنا "رسميا" بتلك المواطنة والطعنة الأكثر عمقا كانت في قرار المتابعة وضع "قيد وتريث" على الأستاذ سامح وأولاده، وهو ما يعني تعليق مواطنة الأستاذ سامح ووضعها رهن التساؤل حسب قرار موظف تنفيذي.

سامح المحاريق الذي انحاز لأردنيته مواطنا و كاتبا صحفيا وخاض معارك صحفية وجدلية دفاعا عن الدولة الأردنية منذ عرفته يتعرض لطعنة رسمية في مواطنته يقررها موظف تنفيذي.

سامح الذي كان في ضيافة رأس الدولة الملك نفسه في قصر الحسينية وتحاور مع الملك عن الدولة ومفاهيمها.

لا أفهم بأي منطق يمكن تفسير ذلك كله، في سياق "تحديث الدولة"، للوصول إلى مفهومها الصحيح والشامل للمواطنة والحقوق والواجبات.

صار لزاما وضع حد وقد نبهنا كثيرا أن البيروقراط حالة حيوية لأي دولة في مؤسساتها، لكن أخطر ما يمكن ان يواجه الدولة ان توضع عملية صناعة القرار في يد البيروقراط أنفسهم خصوصا في ظل غياب تعليمات واضحة وحضور قوانين ملتبسة.

المواطنة مفهوم راسخ محدد وواضح في الدستور والقوانين، والعبث بمفهومها "على المزاج" لا يمكن وصفه بأقل من قضية أمن دولة، لأنها فعلا وعلى المدى البعيد أمن دولة.