أجمع مُختصون على أهمية برنامج استدامة++ الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي في زيادة شمول العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، مع تأكيدهم على الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية ستُساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، من خلال زيادة مدة دعم  البرنامج، وعدم تحميل العاملين أي مبالغ مالية.

وبين مُشاركون في جلسة حوارية عقدها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حول "برنامج استدامة ++ الفرص والتحديات"، إن برنامج استدامة بحاجة  للمزيد من العمل باتجاه تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لتشمل جميع الشرائح العمالية وتقدم لهم المزايا والتأمينات الاجتماعية.

وقال رئيس قسم النماذج الاكتوارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وعضو لجنة برنامج استدامة ++ أحمد عبيد إن  المؤسسة عملت على البرنامج منذ العام 2020 بهدف دعم انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مُشيرًا  أن هنالك العديد من الدراسات جاء فيها أن غالبية العمال في الأردن يعملون في القطاعات غير المنظمة، إلى جانب أنه لم يكن هنالك اهتمام بهذه الفئة وطبية عملهم والدخل المحقق من عملهم، وعليه فإن برنامج استدامة يوصي بالتعرف على هذه الفئات واحتياجاتهم، إلى جانب ذلك يهدف البرنامج تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة بتوسعة الشمول والوصول إلى الفئات التي كان الصعب الوصل إليها قبل تنفيذ البرنامج.

وبيّن عبيد أن البرنامج في مرحلته الثانية يقدم دعمًا ماليًا للفئات المستهدفة حيث يقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة كذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) دينارًا شهريًا لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة، ويتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.

وأوضح عبيد أن البرنامج يشمل جميع المنشآت التي تشغّل 10 عمّال فأقل من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والعاملين بأجر، باستثناء الحيازات الزراعية تم استثناءهم من عدد العمال فمهما كان عددهم  سيتم تقديم الدعم  لهم من خلال هذا البرنامج، على الرغْم أن تنظيم شؤون عمال الزراعة جاء وفقًا لنظام أصدرته وزارة العمل إلا أنّ الضمان ولدعم العاملين لم تُحدد عدد العاملين.

وعن المرحلة الأولى من المشروع قال عبيد إن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ من  7000 آلاف إلى 8000 عامل وعاملة يعملون في قطاعات عمالية مختلفة.

فيما قالت منسقة برنامج الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية جلنار الكردي إن المُنظمة شريكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتُساعد في الوصول إلى العمال الذين لا ينطبق عليهم الضمان الاجتماعي، والوصول للعمال الذين لا يستفيدون من صندوق المعونة الوطنية وليس لهم القدرة على دفع اشتراك الضمان، إلى جانب تنفيذ حملات التوعية وتقديم التوصيات التي تُساهم في تطوير البرنامج، وما هي الدروس المستفادة من هذا البرنامج، وما هي التحديات التي تُعيق تنفيذ البرنامج.

وحول التحديات التي واجهت تنفيذ برنامج استدامة++ قالت الكردي إن اختلاف الفئات المستهدفة فرض تحديات لكل فئة فمثلا التحديات التي يتعرض لها اللاجئين السوريين داخل المخيم تختلف عن خارجه، والتحديات الخاصة بالعاملين لحسابهم الخاصة والأدلاء السياحيين وعمال الزراعة وغيرهم من العاملين في القطاعات الاقتصادية تختلف من قطاع لآخر، وهنالك خصوصية لكل قطاع ما فرض تغيير خطاب رفع الوعي فبدلا من الحديث عن برنامج استدامة ++ تم الحديث بداية عن الضمان الاجتماعي وما يقدمه من حمايات اجتماعية بعد ذلك الحديث عن البرنامج وكيفية الاشتراك فيه في خطوة لاستمرارية اشتراك العاملين بعد الانتهاء من البرنامج.

وأشارت الكردي أنه وخلال جلسات رفع الوعي أكد العديد من اللاجئين السوريين يرفض صاحب العمل تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، إلى جانب أن العديد منهم يعملون بلا تصريح عمل.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي قال  إن برنامج استدامة++  لا يزال غير واضح المعالم والنتائج والتفاصيل تماماً لدى الناس والمنشآت والأفراد تحديداً.

وأضاف الصبيحي أنه كان من المفترض توضيح ماهية المرحلة الثانية من البرنامج وما أوجه الاختلاف بينها وبين المرحلة الأولى، ومَنْ تستهدف، وأن تُخَصَّص منصّة للبرنامج بكل تفاصيله ومراحله، إلى جانب أنّ تدعم المؤسسة حديثها عن البرنامج ببعض ما تحقق على أرض الواقع من نتائج بعد سنة تقريباً من إطلاقه، وكم أعداد المستفيدين منه من عمال ومنشآت وعاملين لحسابهم الخاص، وما هي قطاعاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وكم حجم المبالغ التي تحمّلها البرنامج حتى تاريخه.

وأشار الصبيحي أنه لا بد أن يكون هنالك ضمان لبقاء العامل 18 شهر أخرى غير مدة الدعم بهدف اتاحة تأمين التعطل، وفي حال كان هنالك 18 اشتراك فقط لا يستطيع العمال الحصول على بدل تعطل، لذلك من المهم رفع عدد أشهر الدعم وإيجاد آلية لاستدامة استمرار الاشتراك.

وفيما يتعلق بالأجور قال الصبيحي إن تحديد أجر العامل المُستفيد من البرنامج بأن لا يزيد عن 500 دينارًا، قد يدفع بقيام بعض أصحاب العمل بتخفيض الأجور أو التسجيل بأجور تختلف عن الأجور الحقيقية ليتسنى لهم الاستفادة من البرنامج، وقد تلجأبعض المنشآت إلى إنهاء خدمات بعض الموظفين وتوظيف آخرين لضمان الاستفادة من المدة الزمنية التي حددتها الضمان الاجتماعي للاستفادة من البرنامج.

وتساءل الصبيحي حول كيفية شمول قطاعات مثل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بالبرنامج وهذه القطاعات لا تُعتبر من القطاعات غير المنظمة، مشيرًا أن البرنامج في كافة الأخبار والبيانات أكد أن الدعم كامل ولا يحمل المنشآت والعاملين أي تكلفة مالية إلا أن البرنامج يمحلهم جزء من الاشتراكات.

ضابط ارتباط تصاريح العمل في جمعية كفرسوم وسام عبيدات بين أنّ هنالك العديد من التحديات التي تواجه العاملين من اللاجئين السوريين عند رغبتهم بالتسجيل ببرنامج استدامة++ منها عدم وجود آلية لصرف الدفعة الواحدة لهم، إلى جانب اعتقاد العاملين أن الضمان الاجتماعي ضريبة وليس دفع اشتراكات يحصلون من خلالها على مجموعة من الحمايات الاجتماعية.

وأوضح أن العديد من العمال يرفضون الاشتراك في برنامج استدامة++ ولا يدركون أهميته بسبب قلة الوعي بالبرنامج وآلية الاشتراك فيه.

وقال عبيدات أن العمال والعاملات يتسائلون أنه وبعد انتهاء فترة الدعم هل ستستمر شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي حددها البرنامج وهي 50%.

وأشار عبيدات أن هنالك عمال اشتركوا ببرنامج استدامة ++ ولم يستطيعوا صرف مستحاقتهم وسافروا دون الحصول عليها، فيما كان هنالك عمال لهم معاملات شمول بالبرنامج عالقة ولفترات طويلة تم حلها بعد مراجعة الضمان الاجتماعي، إلى جانب ذلك هنالك عمال زراعة اشتركوا في برنامج استدامة ++ في مرحلته الأولى لمدة 18 شهرًا وتم صرف 300 دينار لهم، بعد ذلك تم تعديل المدة لتصبح12 شهرًا بقيمة 400 دينار، متساءلًا هل سيتم صرف الدعم عن المدة كاملة أم لا.

في السياق ذاته يجدر الإشارة أن مرصد الحماية الاجتماعية أطلق في الأول من أيلول حملة حول برنامج استدامة ++ ، بهدف تسليط الضوء على أهم الملاحظات الواردة على البرنامج، والتعريف فيه، إلى جانب تناول رأي أصحاب العمل والعمال بالبرنامج ومدى الاستفادة منه.