قال المحامي مصطفى الرواشدة  إن التعديلات الجديدة على قانون الجرائم الإلكترونية جاءت معدلة بشكل بسيط على القانون السابق، مع إضافة عقوبات لجرائم جديدة.

وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، إنه لا عقوبة على النقد البناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن أساس الجريمة قائمة على القصد بالإساءة.

وأوضح أن على المواطنين الحذر في اختيار الكلمات في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن بعض الكلمات قد تعتبر ذما أو قدحا أو تحقيرا.

وأشار إلى أن القضاء يقوم بقياس القصد من الكلمات في التعليقات، هل يقصد صاحبها الإهانة أم لا.

وشدد على أن نصوص قانون الجرائم الإلكترونية جاءت جميعها فضفاضة، ما قد يعرض الجميع للمساءلة، قائلا: “اذا بتعلق لمطعم الله لا يعطيكم العافية على هيك اكل” قد تجد نفسك متهما بجريمة إلكترونية.

وأفاد بأن تغليظ عقوبة الغرامات المالية في قانون الجرائم الإلكترونية المعدل ليس له داعٍ، بقوله: “لو بقي القانون على ما هو عليه، أفضل من التعديلات الحالية”.

وتابع: “القانون الجديد لم يأتٍ لغايات الردع، ولا يتواءم مع حاجات المجتمع”، متسائلا: “من هو الشخص الذي يملك قيمة غرامة مقدارها 25 ألف دينار”.

وأشار إلى أن غالبية الشعب الأردني، لا يقدرون على تقييم وقياس إذا ما كان كلامهم قد يجعلهم متهمين، لافتا إلى أن القانون قصد منه حرية الرأي والتعبير.

وأورد: “الغاية من القانون ليست الحد من الجرائم، بل التضييق على السلطة الرابعة، وحماية السياسيين والمسؤولين”.