قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأحد، إن الديوان سينسحب من الأدوار التنفيذية بإتجاه مركزية التخطيط والتنفيذ ورسم السياسات وكل ما يرتبط فيها، بعد مباشرة هيئة الخدمة المدنيَّة والإدارة العامَّة مهامها رسميا.

وقال الناصر خلال حديث تلفزيوني : "سننسحب من بعض الاعمال والإجراءات ونسندها للدوائر المعنية بإدارة شؤون موظفيها وليس الديوان بشكل مباشر وهذا سيعطيني المجال لعملية رسم السياسات والتنظيم والرقابة".

"حاليا نقوم بحجم كبير من الاعمال الإجرائية التنفيذية المباشرة بالتعاون مع الدوائر الحكومية، لكن الآن سننسحب من هذه الادوار التنفيذية باتجاه مركزية التخطيط ومركزية التنفيذ" وفق الناصر

وأقر الناصر يوجود تراجع في أداء الجهاز الحكومي.

وأضاف: "نحن نتابع كل ما يتعلق بالحياة الوظيفية للموظف منذ استقطابه مرورا بكل ما يتعلق بإجراءاته المرتبطة سواء في تدريبه وتأهيله وإفادته في برامج تدريبية وأيضا فيما يتعلق بإجراءاته وتقييم أدائه والاستشارات القانونية من الدوائر الحكومية وصولا إلى حتى القضايا المرتبطة بالتظلمات وصولا إلى إنهاء خدمة الموظف سواء بالإحالة على التقاعد المبكر أو التقاعد".

وتابع: "النظرة فيما يتعلق بدور الديوان أي ننتقل من دوره التنفيذي في الإجراءات المرتبطة في إدارة الموارد البشرية إلى الدور التنظيمي الرقابي وهو دوره الحقيقي".

ولفت إلى أنه في الأول من كانون الثاني ستباشر هيئة الخدمة المدنيَّة والإدارة العامَّة مهامها رسميا.

"يجب أن نقر أننا بحاجة إلى تدعيم قدرات الدوائر الحكومية ووحدات الموارد البشرية حتى تتمكن من القيام لوحدها بإدارة شؤون موظفيها، ولا بد من دعمها بشريا وتقنيا ولا بد من تهيئة الشريك لأساسي في الدوائر الحكومية وهي وحدات تطوير الأداء المؤسسي" وفق الناصر

وكان عدد طلبات التوظيف التراكمية بلغ 486 ألفا لهذا العام، وفق تصريحات سابقة للناصر.

أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في وقت سابق ، أنه لا مساس بمخزون ديوان الخدمة المدنيَّة مع وقف قبول طلبات جديدة نهاية العام الحالي وانتقاله إلى هيئة الخدمة المدنيَّة والإدارة العامَّة.

وبين الخصاونة أنه في هذا العام سينتهي قبول أي طلبات في مخزون ديوان الخدمة المدنية وسينتهي عمل الديوان في شكله ووضعه الحالي في إطار إصلاح القطاع العام، لتحل محله هيئة للخدمة المدنية والإدارة العامة، مبينا أن هذه الهيئة من المتصور أن تكون مطلع العام المقبل هيئة رقابية تنظيمية للموارد البشرية، وسيصبح التعيين لا مركزي حيث تعيين الوزارات موظفيها وتقوم الهيئة بالتثبت من موضوع اعتبارات الحوكمة والكفاية والجدارة والاستحقاق لمن يعين لا مركزيا من الوزارات.