غادة الخولي 

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن مجلس النواب الحالي لم يقم بمناقشة أي استجواب للحكومة طوال الثلاث سنوات الماضية من عمر المجلس.

وأضاف دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الجمعة، أنه لم يقم أكثر من 55 نائباً بتقديم أي سؤال للحكومة، وأنه لم ينطق سبعة نواب بحرف واحد خلال عام كامل.

وبين أن ذلك يعتبر إحصائية صادمة للشارع الأردني في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن وتحديات جسام يتعرض لها الوطن على كافة الأصعدة.

وأكد دية أنه لأول مرة منذ بدء مجلس النواب الحادي عشر وحتى المجلس التاسع عشر الحالي لم تشهد الحياة السياسية الأردنية هذا التوافق والانسجام الذي يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبيناً أنه انعكس على أداء المجلس من حيث الرقابة على الحكومة و تشريع القوانين.

 وأفاد دية أنه بات واضحاً تماماً سرعة المجلس في مناقشة القوانين وإقرارها والآلية التي يتم فيها ذلك دون إعطاء القوانين حقها في المناقشة مع أطراف المجتمع الأردني، وأخذ التوصيات لعمل التعديلات التي تحتاجها ولم نعد نسمع من السادة النواب نقاشاً حقيقياً لمشاريع القوانين.

  وتابع أنه أصبح الصمت سيد الموقف للكثير من السادة النواب، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه بلدنا، والتي تتطلب من النواب تحديداً متابعة حثيثة لكل ما يجري وأن يكون هناك محاسبة حقيقية للحكومة، ومناقشة دقيقة لجميع القوانين التي تحولها الحكومة للمجلس، مشيراً إلى أنه الأولى أن يكون المجلس مبادراً لتعديل القوانين التي تهم المجتمع الأردني.

وأكد دية أن عمل الحكومة وأدائها خلال جائحة كورونا كان يستحق الاستجواب من قبل مجلس النواب، وما خلّفته سياستها في تلك الأزمة من كوارث اقتصادية على العديد من القطاعات.

 وأردف أن نهج الحكومة في الاقتراض والاعتماد على الدين الداخلي والخارجي لدفع الرواتب، وخدمة الدين العام والذي وصل الى نسب قياسية تجاوزت 115% من الناتج المحلي الإجمالي، كان يستحق الاستجواب أيضاً.

وتابع: "كذلك نسب الفقر والبطالة والتي لا زالت الحكومة حتى الآن تماطل في الإعلان عن نسب الفقر، بالرغم من وعودها اكثر من مرة بالإعلان عنها خلال الفترة الماضية، أيضاً تحتاج تلك التحديات إلى نقاش عميق مع الحكومة وأن لا تمر تلك الإجراءات دون مسائلة".

ولفت دية إلى أن تراجع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر بشكل مستمر، بالرغم من إقرار قانون البيئة الاستثمارية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، يحتاج أيضاً إلى الاستجواب، ومناقشته تحت قبة البرلمان بكل جدية للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء ما يحدث في ملف الاستثمار.

وبين أن ملف التعليم والصحة والمواصلات والكلف العالية التي يتحملها المواطن في حياته المعيشية وغياب التأمين الصحي الشامل، والتعليم الحكومي المجاني لجميع الطلبة، والبنية التحتية للشوارع وأزمات السير وغياب المواصلات العامة في الكثير من المناطق، وتدني مستوى الخدمات فيها كل ذلك يحتاج من السادة النواب استجواب الحكومة ومناقشتها ووضع الآليات الكفيلة بالحد من تلك المشاكل والتحديات.

وتابع أن رفع أسعار الفائدة 11 مرة خلال الفترة الماضية كان له تأثير كبير على المقترضين، لافتاً إلى أن معظم الشعب الأردني مقترض.

وأردف أن الآثار السلبية على المواطن والقطاعات الاقتصادية جراء تلك الرفعات يحتاج ايضاً من مجلس النواب التدخل ووضع محددات لإجراءات البنوك ومناقشة خطط الحكومة لمواجهة ارتفاع نسب التضخم بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة المستمر، مؤكداً أنه لا بد من مراجعة ملف الطاقة وأسعار المحروقات و مديونية شركات المياه والكهرباء الوطنية والخسائر المستمرة للشركات المملوكة للحكومة.

كل ذلك يحتاج إلى استجواب الحكومة، وفق دية، ومناقشتها ومحاسبة المسؤولين عما يجري في تلك الملفات.

وأكد أن مجلس النواب عليه مسؤوليات كبيرة بحكم الدستور الأردني وعليه القيام بواجبه بكل أمانة وإخلاص، وأن يقف دائماً مع الوطن والمواطن بعيداً عن العلاقات والامتيازات الشخصية والمنافع المكتسبة.