قالت وزارة الداخلية، إنه ليس هناك أي مؤسسة رسمية دولية منبثقة عن هيئة الأمم المتحدة تعمل على تصنيف الدول في مجال الحريات، وإنما تقوم بعض المعاهد والمنظمات غير الربحية ومراكز الدراسات التي تتدعي الصفة الدولية بإجراء تصنيفات للدول بناء على معايير توضع من قبلها.

وأكدت الوزارة في معرض ردها على سؤال نيابي تقدم به النائب عن التحالف الوطني للإصلاح عدنان مشوقة، بأن الحكومة ملتزمة بأحكام الدستور الأردني الذي كفل الحريات وفق القانون. 

وحول آلية معالجة التراجع في مجال الحريات العامة خلال الخمس سنوات المقبلة، شدد الداخلية على أن التعديلات الدستورية كفلت تطور الحريات السياسية إضافة إلى أن إقرار قانون الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدان سيساهمان بشكل مباشر بتطوير هذه الحريات.

وفيما يتعلق بسبب منع نشاطات بعض الأحزاب وتسهيل نشاطات أحزاب أخرى، أوردت الوزارة في ردها التأكيد على أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام قانون الاجتماعات العامة النافذ ولا تمنع أي جهة من تنفيذ الفعاليات والأنشطة إلا في الأحيان التي تكون المواقع المختارة لتنفيذ هذه الفعاليات غير مناسبة وتؤدي إلى عرقلة حركة المرور أو تفويت الحقوق والمنافع للمواطنين الآخرين وغير من الأسباب الأخرى العامة.

أما فيما يتعلق بعدم تنفيذ الحكومة قرارات قضائية قطعية بخصوص العديد من القضايا مثل (جمعية المركز الإسلامي، قناة اليرموك الفضائية، نقابة المعلمين)، أوضحت “الداخلية” بأن القرارات القضائية القطعية الصادرة عن المحاكم واجبة التنفيذ، حيث إن السلطة التنفيذية تعمل يوميا على تنفيذ هذه القرارات.

وبشأن سؤال نيابي حول وجود حريات للمنظمات غير الحكومية لا سيما تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، قالت الداخلية إن أي جهة مرخصة أصوليا داخل المملكة لها الحق بممارسة أعمالها ونشاطاتها وفق التشريعات النافذة. 

وحول التدخلات في انتخابات النقابات المهنية، شددت الداخلية على أن انتخابات النقابات المهنية تتم وفق التشريعات الناظمة لعملها ولا يوجد أي تدخل بهذه الانتخابات، خاصة وأنه يمكن الطعن نتائجها لدى المحاكم المختصة.