علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن محكمة التمييز أيدت حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بإعدام شخص، وسجن اثنين لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة، بتهمة قتل أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات أثناء مداهمة في إربد.

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم الأول بقتل الملازم أحمد الرواحنة يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وإصابة ضابط آخر، وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت.

وحكمت على المتهمين الآخرين بالسجن لمدة 7 و15 سنة بتهمة التواطؤ في جريمة القتل ومقاومة ضباط الشرطة وحيازة مخدرات.

كما أمرت محكمة أمن الدولة أحد المتهمين الثلاثة بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني عن تهمة تهريب وحيازة المخدرات.

ووفق ملف القضية الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن"، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهمين كان بحوزتهم مخدرات، وتم وضعهم تحت المراقبة.

وفي يوم الحادثة، قام الشهيد الرواحنة و3 ضباط، بتتبع مركبة المتهمين واعترضوا طريقهم، ونزل رجال الأمن من مركبتهم واتجهوا مسرعين نحو المتهمين، وقالوا لهم إنهم رجال أمن وطلبوا منهم النزول من السيارة.

لكن المتهم الرئيسي في القضية، أشهر مسدسًا وأطلق عدة طلقات على ضباط الشرطة الأربعة الذين كانوا يصرخون قائلين إنهم رجال أمن، وأصيب الرواحنة برصاصة في الرأس واستشهد على إثرها.

ورد رجال الأمن الثلاثة بإطلاق النار على السيارة، فأصابوا أحد المتهمين، كما أصيب أحد الضباط في ذراعه أثناء تبادل إطلاق النار، وتم نقله إلى مستشفى قريب.

وتمكن المتهمون من الفرار عقب حادثة إطلاق النار، وقرروا التوجه إلى مركز أمني قريب للادعاء بأنهم تعرضوا للاعتداء من قبل شخص مجهول "لتضليل الأجهزة الأمنية".

لكن رجال الأمن في المركز قرروا احتجازهم مؤقتا للتحقيق في ادعاءاتهم، وتبين أنهم وراء الهجوم على ضباط مكافحة المخدرات.

واعترض محامو المتهمين على حكم المحكمة، بحجة أن موكليهم حرموا من المحاكمة العادلة لأن المحكمة رفضت طلبهم بتقديم الأدلة الكاملة في القضية.

كما قال المحامون إن محكمة أمن الدولة فشلت في تقديم أدلة دامغة لتورط موكليهم.

كما قال المحامي الذي يمثل المتهم الذي حكم عليه بالإعدام إن "موكلي أطلق النار على رجال الأمن لحماية نفسه لأن رجال الأمن هم من بدأوا إطلاق النار على موكلي وأطلقوا عشرات الطلقات تجاهه".

في غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز، تأييد الأحكام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة، وصادقت محكمة التمييز على الأحكام.