توقع الصحفي الاقتصادي، محمد خريسات، ارتفاع قيمة فاتورة المياه بنسبة الضعف بعد رفع الأسعار من قبل الحكومة.

وأوضح خريسات، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن "المواطن الذي كان يدفع قرابة 15 دينارا بالربع الواحد، 60 دينارا في السنة، سيدفع حاليا قرابة 10 دنانير شهريا، 120 دينارا سنويا، في ظل استراتيجية قطاع المياه التي تسعى الحكومة إلى إقرارها قريبا".

وقال وزير المياه محمد النجار، الاثنين، إن هناك نية لرفع أسعار المياه وتعديل التعرفة، لكن لم يصدر قرار رسمي حتى الآن.

وأبلغ النجار، لجنة نيابية، نية الحكومة رفع أسعار المياه على القطاع المنزلي وبحسب الشرائح، مبينا أنه لا يوجد نية لرفع أسعار المياه على القطاعات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية، والنية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي ولا قرار نهائي حتى الآن.

ولفت الوزير إلى أن مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار، وسط نقص في كميات المياه للاستخدامات كافة.

وأشار النجار إلى أن فاتورة الطاقة ارتفعت على قطاع المياه 3 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن فاتورة المياه الشهرية الجديدة بدأت بالظهور في محافظة العقبة أولا؛ ومن ثم ستنتقل إلى بقية المحافظات مع نهاية العام الحالي.

وأضاف دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الاثنين، أنه من المتوقع تعديل فاتورة المياه، بحسب ما ورد عن الوزارة لأن تعرفتها "منخفضة جداً"، لتتمكن الوزارة من متابعة تقديم خدماتها للمواطنين وإيصال المياه لهم.

ورجح ارتفاع تعرفة المياه بنسبة 5% كمرحلة أولى، وسيتبعها زيادات متتالية؛ لتغطية الخسائر في قطاع المياه التي تجاوزت 3 مليارات دينار، ولتقليل تراكم متأخرات قطاع المياه البالغة قرابة 80 مليون دينار سنوياً.