أعلنت الإمارات إنشاء "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية" كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، بعد نحو شهرين من تداول أخبار تفيد بأن الإمارة الخليجية قد تصبح "أول دولة خليجية تشرع القمار".

وهو القرار الذي اعتبرته وكالة "أسوشيتد برس" إشارة على اقتراب دبي من تنظيم النشاط مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى البلاد.

وكشفت وكالة الإمارات الرسمية للأنباء (وام) عن تعيين السيد كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهو بحسب البيان "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاماً في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي".

من جانبه أعرب مولاي في تصريحات للوكالة عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب الجديدة، متطلعاً مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب.

ومورين وفق "أسوشيتد برس" كان يشغل في السابق منصب رئيس تنفيذي لمجموعة "إم جي إم" لإدارة المنتجعات ونوادي القمار.

وذكرت "وام" أن فريقاً من كبار الخبراء على مستوى العالم سيقوم على تنظيم العمل في الهيئة، وقالت "يتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة". ويترأس مجلس الإدارة في الهيئة الجديدة جيم مورين الذي أعرب بدوره عن سعادته بتعيين كيفن مولاي. وأشار في حديثه إلى أنه يتمتع بخبرة مهمة في هذا المجال، وسيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في الإمارة الخليجية.

وستقوم الهيئة ضمن مهماتها بحسب "وام"، "بإنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال". كما ستعمل على تنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة.

ومصطلح الألعاب التجارية (commercial gaming) عادة ما يطلق على أنشطة نوادي القمار التقليدية والمراهنات الرياضية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية.

أول دولة خليجية تسمح بالقمار

وفي مايو (آيار) الماضي كشفت وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن 10 مسؤولين أن الإمارات قد تصبح أول دولة خليجية تسمح بالقمار، في خطوة قد تجعلها على خطى سنغافورة التي تعتبر مركزاً عالمياً للمقامرة.

وقالت "بلومبرغ" إن المعلومات التي حصلت عليها استندت إلى مقابلات مع أكثر من 10 مسؤولين حكوميين ومحامين واستشاريين، منهم مشغلون لصالات قمار خارج البلاد.

وعلى رغم قولهم إنه لا توجد خطط وشيكة للسماح بالمقامرة، إلا أن مشغلي الكازينو والمستشارين والمحامين المطلعين يقولون إن "هناك مناقشات مبكرة ويجري النظر في تغيير".

في غضون ذلك كشفت شركة تشغيل الفنادق والكازينوهات في لاس فيغاس Wynn Resorts Ltd، في مايو (أيار) الماضي، عن تفاصيل منتجع ألعاب مخطط له بقيمة 3.9 مليار دولار في البلاد، من دون أن تقول صراحة إنها ستشمل المقامرة، وأجرى مشغلو الكازينوهات الآخرون مناقشات غير رسمية مع السلطات الإماراتية حول المقامرة، وفقاً لمسؤول تنفيذي في شركة استشارية في مجال ألعاب القمار ومسؤول حكومي إماراتي، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة، وفق "بلومبيرغ".

وقال مسؤول في إحدى الشركات الموردة لمعدات صالات القمار إن بعضاً منهم بدأوا يبحثون عن فنادق لتحديد مواقع للكازينوهات، ويتوقع أن تجني الإمارات ما يصل لنحو 6.6 مليار دولار من إيرادات ألعاب القمار سنوياً، بحسب التقديرات الإعلامية.

وذكرت أنجيلا هانلي، وهي محللة في "بلومبيرغ إنتلجنس"، أن السياحة المرتبطة بصالات القمار يمكن أن تبرز باعتبارها محركاً مهماً لاقتصاد الإمارات إذ تحاول الدولة تقليل اعتمادها على النفط.

وتشير "بلومبيرغ" إلى أن السماح بالمقامرة قد تكون خطوة تغيير في الإمارات حيث الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، موضحة أن هذه الممارسة تعد محظورة في الإسلام وهي غير قانونية في البلاد، إذ يمكن تغريم المخالفين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين، أو بكلتا العقوبتين.