غادة الخولي 

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار رفع لجنة تسعير المشتقات النفطية  أسعار السولار لشهر أيلول بنسبة تجاوزت 12% ليصل سعر اللتر إلى 800 فلس، هو الارتفاع الأعلى منذ بداية العام الحالي.

وأضاف دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الجمعة، أن قرار ارتفاع سعر السولار جاء متزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، ومع اقتراب حلول فصل الشتاء وموجة غلاء طالت رسوم المدارس الخاصة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

 وبين أن العديد من القطاعات توعدت برفع أسعار خدماتها ومنتجاتها خلال الفترة القادمة، ومنها الاتصالات والنقل وشركات التأمين والمستشفيات والعديد من القطاعات الأخرى. 

وأكد دية أن رفع أسعار المحروقات وخاصة مادة السولار، بهذه النسبة المرتفعة هي ضربة موجعة للمواطن أولاً؛ ومن ثم للقطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أنها ستتأثر سلباً نتيجة تلك الارتفاعات.

وأردف أن القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية تعاني أصلاً من ارتفاع كلف الطاقة وعدم قدرتها على منافسة دول الجوار، والتي تتمتع بأسعار طاقة منخفضة، والذي انعكس على أسعار منتجات تلك الدول.

ولفت دية إلى أن ارتفاع السولار يعني ارتفاع أسعار كل شيء، مبيناً أن هذه المادة تعتبر رئيسية، وتدخل في الصناعة والنقل والزراعة و التدفئة، وفي معظم مجالات الحياة الأساسية، وتشكل العمود الفقري لاقتصاديات الدول.

ونوّه أن رفع أسعار السولار سينعكس على كلفة الحياة المعيشية للمواطن الذي يئن ويكتوي بغلاء الأسعار والارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات في ظل ثبات الرواتب وتراجع الدخل.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المحروقات سيقود مؤشر التضخم للارتفاع مجدداً، بالرغم من رفع أسعار الفائدة 11 مرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك احتمالاً لارتفاع آخر على أسعار الفائدة في منتصف شهر أيلول الحالي.

وأشار دية إلى أن هذا كله سيشكل أعباء جديدة وإضافية على المواطن الذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد، والذي سينعكس على قدرته الشرائية وبالتالي تراجع النشاط التجاري ومزيداً من الركود سيضرب الأسواق.

وأكد أن الحكومات المتعاقبة في بلادنا اعتمدت في إيراداتها على الضرائب، والرسوم المتأتية من المحروقات والدخان وضريبة المبيعات، وبالتالي هي تتطلع للمزيد من الإيرادات لدفع النفقات من رواتب وخدمة الدين العام، وأنها غير قادرة على إيجاد مصادر لزيادة إيراداتها من خلال جذب استثمارات جديدة، وتحفيز عمل القطاعات الاقتصادية ورفع نسب النمو؛ وغير قادرة على جلب مزيد من الإيرادات بعيداً عن جيب المواطن.

المنتج الأردني، وفق دية، سيواجه صعوبات في مقارعة منتج الدول المحيطة، والتي استطاعت توفير بيئة خصبة للاستثمار، من خلال توفير طاقة رخيصة خفضت من كلف إنتاج السلع والخدمات، وأصبحت قادرة على المنافسة عالمياً، وارتفعت صادراتها بنسب قياسية.

وطالب دية الحكومة بمراجعة ملف الطاقة وإيجاد البدائل لتوفير طاقة رخيصة، وتغيير آلية تسعير المحروقات، والبحث عن بدائل غير جيب المواطن لسد العجز في الموازنة.