يشهد الاستثمار في قطاع الإسكان المحلي (تدهورا) بسبب غياب الحوافز، وفق رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كمال العواملة.

وقال العواملة، إنه من الضروري تقديم حوافز للمستثمرين وتخفيض ضريبة المبيعات، من أجل توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة لذوي الدخل المنخفض أو المحدود.

وأرجع العواملة تراجع الاستثمار إلى زيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض الأرباح وارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 12 في المائة.

وقال: "هذا العام لن يتم بيع أكثر من 35 ألف شقة"، في حين تم بيع 43 ألف شقة في عام 2021، وحوالي 33 ألف شقة تم بيعها في عام 2022.

وأضاف العواملة أنه حاليا يتم بيع حوالي 70 في المائة من العقارات في عمان، و 24 في المائة في المحافظات الشمالية، و8 في المائة في المحافظات الجنوبية.

وقال الخبير السكني محمود صلاح، إن أسعار العقارات لا تنخفض، وإن انخفضت يكون "بسيط" في الأسعار الإجمالية، مؤكدا الحاجة إلى زيادة كمية المساكن ذات الأسعار المعقولة، ويتم ذلك من خلال تسهيل عمل المستثمرين في القطاع.

وأضاف صلاح أن دعم قطاع الإسكان له فوائد اجتماعية واقتصادية، مضيفا أنه عندما يتم دعم المستثمرين، تنخفض الأسعار ويصبح المزيد من المستأجرين على المدى الطويل مالكين للمنازل، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي ثابت.

وسبق أن أشار صلاح إلى أن القطاع بدأ يضعف في أبريل/نيسان، ومنذ ذلك الحين بدأ يتحول إلى حد ما إلى "سوق مجمدة".