زيان زوانة

جدّد أردوغان فريقه الاقتصادي بعد فوزه الأخير، وذلك بتعيين وزير مالية ومحافظ للبنك المركزي التركي، ولجأ الطرفان فورا إلى إطلاق سياستين: الأولى برفع سعر الفائدة على الليرة التركية عكس ما سار عليه البنك المركزي التركي سابقا بضغط من أردوغان، والثانية: حماية ودائع الليرة التركية ضد  انخفاض سعرها وضد التضخم، وذلك بتعويض المودع عن الضرر الذي يلحق بوديعته بسبب ذلك، وتم فتح حسابات خاصة للمودعين لدى البنوك ، ما حفزّ حاملي الدولار الأمريكي لبيع ما لديهم من دولارات وشراء الليرة التركية وإيداعها في حساباتهم المضمونه، فبدأت احتياطيات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية بالإرتفاع (عكس اتجاهاتها السابقة).

وهذا الهدف الرئيسي من السياسة الجديدة، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه أرصدة ودائع الليرة التركية المضمونة ، ما ألقى على وزراة المالية التركية ( والبنك المركزي التركي ) أعباء كلفة دعم حسابات ودائع الليرة تلك ، وهي كلف جديدة تتجه للإرتفاع مع كل حساب وديعة جديدة بالليرة ، خاصة مع علمنا أن هناك فارقا كبيرا بين سعر الفائدة المعلن على الليرة وبين معدّل التضخم . وعليه ، وعلى الرغم من جذب هذه السياسة لمليارت الدولارات في الأرصدة الأجنبية لدى البنك المركزي التركي إلا أن هذه السياسة تبقى قصيرة الأجل ، لأنه من الصعب على المركزي والمالية التركيين الإستمرار بتقديم هذا التعويض لمودعي الليرة ، ما يبقي المركزي التركي أمام خيار وحيد ، وهو رفع سعر الفائدة على الليرة التركية بتسارع وبقفزات لتحقيق خفض تدريجي على حجم الدعم ، إلى أن يتوقف. لنتابع