د. رعد التل 

تحت عنوان مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات والجلود بالناتج المحلي الإجمالي قدمت غرفة صناعة الأردن دراستها المهمة والتي ركزت على تلك القطاعات التي حظيت بنصيب وافر بين القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي. فالدراسة تشير إلى تضاعف حجم صادرات القطاع خلال العقد الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى نحو 2.26 مليار دولار أميركي في عام 2022 مقارنة بنحو 1.12 مليار دولار في عام 2012 مشكلة نحو 7.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية، و 19.8 في المائة من إجمالي حجم صادرات الأردن. 

تستعرض الدراسة أرقام التشغيل والتوظيف بالقطاع، حيث تشير أرقام الإحصاءات إلى أن القطاع يوظف نحو 89.900 عامل وعاملة يمثلون حوالي 39 في المائة من مجموع الأيدي العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في الأردن، ونحو 4 في المائة من مجموع الأيدي العاملة في القطاع الخاص ككل. بالنسبة  لقطاع الألبسة المعدة للتصدير على وجه التحديد، تُظهر أرقام عام 2022 أن مصانع الألبسة المعدة للتصدير قد وظفت 77800 عامل وعاملة يشكل العمال المهاجرون ثلاثة أرباع  هذا العدد تقريبا. وتشكل العاملات حوالي 75 % من إجمالي عدد الأيدي العاملة في قطاع الألبسة والمنسوجات والجلود في الأردن. 

أما توزيع العمالة في القطاع، تحظى المنشآت (المصانع) الكبيرة الغالبية العظمى من العمال في هذا القطاع بينما توظف المنشآت الصغرى، والصغيرة، والمتوسطة مجتمعة نحو 8.6 في المائة من مجموع الأيدي العاملة في القطاع. وفي الوقت الذي تشكل فيه العمالة المهاجرة غالبية الأيدي العاملة في المصانع الكبيرة، يشكل الأردنيون الغالبية العظمى من العمالة في المنشآت الصغرى، والصغيرة والمتوسطة.
وفقا لأحدث الإحصاءات المتوفرة، والتي تتوقف عند العام 2018 كما تشير الدراسة، فقد ساهمت أنشطة قطاع الألبسة والمنسوجات والجلود الأردني باستحداث حوالي 12400 وظيفة بشكل غير مباشر في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم كل سبع فرص عمل يوفرها القطاع مباشرة بخلق فرصة عمل واحدة في قطاع آخر بشكل غير مباشر. ويتركز أكثر من نصف تلك الوظائف في قطاع الخدمات الإدارية والخدمات المساندة. كما يظهر التحليل وجود روابط اقتصادية متبادلة (تشابكية) بين قطاع الألبسة الأردني وغيره من قطاعات الاقتصاد لا سيما القطاع العقاري، والنقل البري، وقطاع تصنيع الآلات والمعدات والأثاث. 

بالنسبة للقيمة المضافة، فقد شكلت نسبة مساهمة القيمة المحلية المضافة لقطاع الالبسة والمنسوجات والجلود في الاقتصاد الوطني حوالي 41.7 %. كما تراوحت النسبة في الفترة 2016 – 2018 ما بين 41 %، و 41.7 % من الإنتاج القائم. ومن الممكن أن تُعقد مقارنة في هذا السياق مع أرقام بلدان أخرى من فئتني الدخل المنخفض والمتوسط لديها قطاعات ألبسة وموجهة نحو التصدير. ويشير ذلك إلى أن القيمة المضافة التي يقدمها قطاع الألبسة والمنسوجات والجلود في الأردن هي قيمة مرتفعة نسبيا حسب الدراسة. 
تخلص الدراسة إلى أن قطاع الألبسة والمنسوجات والجلود يقوم بدور رئيسي في صادرات الاقتصاد الأردني، وأن القيمة المحلية المضافة التي يوفرها القطاع مرتفعة نسبياً، سواء بالمقارنة مع قطاع الصناعات التحويلية عموماً، أو قياساً إلى قطاعات الألبسة والمنسوجات الموجهة للتصدير في بلدان من فئتي الدخل المنخفض والمتوسط. كما تخلص الدراسة الى أن القطاع قد نجح في الجمع بين ارتفاع قيمته المضافة نسبياً، ومعدل مرتفع من نمو الصادرات بما يشير إلى نجاحه في تقديم مساهمة ملموسة في إجمالي الناتج المحلي مع الحفاظ على قدرته التنافسية عالميا. إن دعم قطاع قطاع الألبسة، والمنسوجات، والجلود الأردني سيساهم في زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وبالذات إذا ما تم توجيه العمالة الأردنية وتأهيلهم للعمل في تلك القطاعات بصورة إحلالية مع العمالة الوافدة.