أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ المحاكم في الأردن 207 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس خلال تموز الماضي.

وقالت الوزارة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه جرى إصدار 379 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال الشهر الماضي.

ووفقا لنظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022، تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية بوضع "سوار إلكتروني" وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.

وأصدرت المحاكم قرارات على 20 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) خلال تموز 2023.

ويستخدم السوار أيضا بديلا عن التوقيف القضائي ما خلا حالة التكرار سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم.

وقالت الوزارة إنها اشترت (1500) سوار إلكتروني سوف يتم استخدامها لهذا الغرض، مشيرة إلى أن النظام قابل للتوسع مستقبلا ليستوعب 5000 سوار إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وفي بياناتها الشهرية، قالت الوزارة إن المحاكم أجرت 9.4 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي، فيما استقبلت 240 طلب مساعدة قانونية، لافتة إلى أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال شهر تموز بلغ 3.5 مليون.

وأطلق مشروع المحاكمة عن بعد في تموز 2020، بعد تعديلات تشريعية أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة.

ويأتي المشروع استنادا للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه "يجوز للمدعي العام، أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بدون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بُعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".

ويعنى المشروع بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد من دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة، اختصارا للوقت والجهد، وتوفيرا للنفقات وحماية لأمن المجتمع، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.