قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة خلال جلسة نيابية تشريعية الاثنين، بأن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية طالما أنها جاءت ضمن قانون ولا يوجد اي مشكلة بذلك لانها ضمن ضوابط محددة.

وأضافت نمروقة أن شرط التعامل مع البيانات الشخصية لأي شخص الحصول على موافقة الشخص المعني، مشيرة الى أن "المادة 6" أكدت وأوضحت بأنه إذا كانت جهة عامة (حكومية) هي من يتعامل مع البيانات يجوز معالجة البيانات الشحصية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشخص المعني.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب لمناقشة عدد من مشاريع القوانين أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية.