قال المحامي سميح العجارمة إنه يحترم القرارات القضائية، ويثق بنزاهة القضاء، وهذا لا يتعارض مع إيمانه بحريات التعبير، فالمشكلة ليست بالقضاء بل بالتشريعات والقوانين التي تحد من سقف الحريات،

وأضاف العجارمة وفق منشور له على صفحته فيس بوك ، الجمعة، أنه يتضامن وبقوة مع الصحفي أحمد حسن الزعبي، ولكن هذا التضامن لا يجعله يغزل له فقط عبارات الاحتجاج على خنق الحريات، بل يجعله يبحث عن مخرج قانوني لتجنيبه السجن.

وأنه بعد صدور قرار قضائي قطعي بحبسه سنة فالطرح المنطقي الآن، هو كيف نجد مخرجاً قانونياً قضائياً يبعد شبح السجن عن الزعبي.

وتاليا نص ما نشره المحامي سميح العجارمة:

لا شك أنني احترم القرارات القضائية، واثق بنزاهة قضاءنا، وهذا لا يتعارض مع ايماني بحريات التعبير، فالمشكلة ليست بالقضاء بل بالتشريعات والقوانين التي تحد من سقف الحريات، ولا شك انني متضامن وبقوة مع الاخ العزيز الصحفي احمد حسن الزعبي ، ولكن هذا التضامن لا يجعلني اغزل له فقط عبارات الاحتجاج على خنق الحريات، بل يجعلني ابحث عن مخرج قانوني لتجنيبه السجن، فبعد صدور قرار قضائي قطعي بحبسه سنة فالطرح المنطقي الآن هو كيف نجد مخرجاً قانونياً قضائياً يبعد شبح السجن عن الزعبي ؟

ولأن القضية قضية رأي عام وتمس شخصية عامة فمن حقنا جميعاً كقانونيين ان نبحث عن ذلك المخرج القانوني القضائي، فنحن مجبرون على ان نتعامل مع القرار القضائي القطعي الصادر بحقه كواقع لا بد من تنفيذه، ولا يمكن تلافي تنفيذه الا تحت سقف القانون، لذلك أجد أن المخرج القانوني القضائي لتجنيب الزعبي السجن هو في الخيارين التاليين :

1- تقديم نقض بأمر خطي، علماً أن النقض بأمر خطي يكون فقط في الاحكام الجزائية التي حازت الدرجة القطعية ولم تعرض القضية على محكمة التمييز وذلك بحكم القانون، وهذا ينطبق على الحكم القطعي الذي صدر بحق الزعبي، واذا كانت نتيجة النقض بأمر خطي إعلان عدم مسؤوليته لا يكون هذا النقض والحكم لمصلحة القانون فقط بل ايضاً لملصلحة الزعبي لأنه محكوم عليه فيستفيد منه.  

2- الخيار الثاني هو تطبيق المادة ( 25 مكرر ) من قانون العقوبات باستبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية، وشروط تطبيق هذه المادة هي :
أ- أن لا يكون المحكوم مكرراً بالمعنى القانوني للتكرار ( أي ان لا يكون لديه اسبقيات ).
ب- ان يكون الجرم جنحة ( وبالنتيجة الحكم لم يتجاوز  ثلاث سنوات ).
جـ - أن لا يكون المحكوم قد استفاد سابقاً من هذه المادة ( أي لا يكون قد تم استبدال عقوبة سالبة للحرية صدرت ضده في حكم سابق بالخدمة المجتمعية ).

وهذه جميعها تنطبق على الحكم الصادر بحق الزعبي، فالجرم جنحة ( هنا لا تحسبوها علي اني  اعلن قناعتي ان العزيز الزعبي ارتكب جرم بل اتعامل مع قرار قضائي وحسب )، والزعبي ليس مكرراً بالمعنى القانوني للتكرار، ولم يسبق له ان تم استبدال عقوبة سالبة للحرية صدرت ضده بالخدمة المجتمعية، وبذلك وبناء على طلب من الزعبي أو محاميه يقدم لقاضي تنفيذ العقوبة ممكن استبدال السنة المحكوم بها بالخدمة المجتمعية المتمثلة وفق ( المادة 25 مكرر عقوبات ) بـ (  الزام المحكوم عليه وبموافقته القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة  المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن (40) سـاعة ولا تزيد على (100) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة ).

ومن الممكن اللجوء اولاً لتقديم نقض بأمر خطي واذا لم يتم قبول النقض أو تم قبوله واصرت المحكمة على الحكم الصادر بحقه من الممكن بعدها اللجوء لاستبدال عقوبة السنة العقوبة السالبة للحرية التي صدرت بحق الزعبي بالخدمة المجتمعية.