قال الخبير الاقتصادي منير دية إنه بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2023 والصادر عن مؤسسة (هيريتيج) فقد تراجع ترتيب الأردن بين 184 دولة حول العالم من المرتبة 69 في العام 2021 إلى المرتبة 93 العام الحالي.

وأوضح دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الثلاثاء، إن هذا التراجع الكبير عالمياً يعود لنتيجة المؤشرات التي يعتمد عليها التصنيف، والتي من أبرزها سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة.

وأضاف أنه حصل الأردن على علامة 58.8/100 وهي درجة كلية متوسطة، وجاء في المرتبة الرابعة عربياً بعد الإمارات وقطر والبحرين. 

وأكد دية أن الأردن تعتبر بهذه العلامة من الدول غير الحرة اقتصادياً، لافتاً إلى أنه حصل الأردن على علامة 64/100 في العام 2018؛ ولكن وجود خلل في بعض المؤشرات جعل الأردن يتراجع وبصورة واضحة في الترتيب العالمي.

 ومن أبرز المؤشرات، وفق دية، المالية العامة والتي حصل الأردن على علامة 3/100 وهي أسوأ علامة فرعية حصل عليها الأردن، وذلك بسبب المديونية العامة المرتفعة، والتي تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت حوالي 115% منه وارتفاع أسعار الفائدة؛ مما زاد من كلفة الاقتراض وخدمة الدين العام.

وأفاد دية أن محور سيادة القانون أيضاً تراجع بصورة واضحة، ولم يتجاوز علامة النجاح، وبقيت معظم المحاور الفرعية لهذا المؤشر دون 50/100.

وأكد أنه يتضح من خلال الترتيب العالمي للحرية الاقتصادية أن هناك دولاً كثيرة تعمل وبسرعة على تعديل تشريعاتها وقوانينها، وإجراءاتها؛ لمواكبة التطور العالمي في حرية الاقتصاد وانفتاح الأسواق وسيادة القانون، ومراجعة السياسات المالية وتحسينها وهي بذلك تتقدم في الترتيب العالمي سنوياً إلى المراكز الأمامية.

وشدد أنه يجب علينا عمل مراجعة شاملة للمؤشرات التي حصلنا على علامة سيئة فيها، وخاصة حجم الحكومة والتي تتضمن الصحة المالية، والعمل على تخفيض الدين العام، وكذلك يجب إعادة بسط سيادة القانون، ومراجعة المؤشرات الفرعية، ومنها نزاهة الحكومة وفعالية القضاء ومحاربة الفساد والرشوة، وزيادة ثقة المواطنين بالحكومة من خلال ما تقوم به من أفعال وإنجازات واضحة على أرض الواقع.

وأفاد دية أن تراجعنا في الترتيب العالمي ضمن مؤشرات الحرية الاقتصادية عاماً بعد عام، يدق ناقوس الخطر، ويدفعنا للعمل لتحسين بيئة الأعمال ومراجعة التشريعات والقوانين التي من شأنها معالجة نقاط الخلل التي يعاني منها اقتصادنا الوطن،ي وحتى نكون وجهة آمنة للاستثمار الأجنبي، ونكون بيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة للمستثمرين، ولكي نستطيع زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليل نسب البطالة، وتحفيز عمل القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العملية الاقتصادية، والسعي لتخفيض التكاليف التشغيلية والأعباء الضريبية، والعودة لدائرة المنافسة والتوقف عن التراجع في الترتيب العالمي، ونسعى للتقدم إلى الأمام.