قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الحكومة لا ترغب في إظهار حقيقة النسب والأرقام للفقراء في الأردن في عهدها، وتحاول قدر الإمكان المماطلة في نشر نتائج هذا التقرير، وتسعى لتأجيل الإعلان حتى الحكومة القادمة خوفاً منها في أن يكون هذا التقرير هو السبب في تعجيل رحيلها.

وأوضح دية في حديث مع صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، اليوم السبت، أن نسب الفقر والبطالة لطالما كانت المقياس الحقيقي لنجاح الحكومات أو فشلها بعيداً عن كل الخطط والوعود بمستقبل أفضل، لافتا إلى أن أرقام الفقر والبطالة تعطي مؤشرًا حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على إدارة الملف الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعصف بالمجتمع.

وأكد دية أنه بعد أكثر من 13 عاماً على إعلان آخر دراسة للفقر في الأردن، وبعد تأجيل لسنوات عديدة من قبل الحكومات المتعاقبة للإعلان عن نسب الفقر الحقيقية في الأردن، وبعد وعود من الحكومة الحالية لتقديم تقرير نهائي لمعدلات الفقر مع منتصف العام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مسح ودخل الأسرة؛ من المفترض أن تكون دائرة الإحصاءات العامة قد انتهت من إعداده مع بداية العام الحالي.

وأفاد دية أن نسب الفقر المتوقعة في الأردن قد تتراوح بين 24-27% من عدد السكان أي ما يعادل 3 ملايين فقير، وهذه النسب تعتبر من الأعلى عالمياً، متسائلاً هل يستحق وطننا كل هذا العدد من الفقراء؟ وأن نكون من الدول الأولى في العالم بمعدلات الفقر؟ وألا نمتلك ثروات بشرية قادرة على تغيير واقعنا الاقتصادي والمعيشي لما هو أفضل؟

إن الأردن، وفق دية، وما يمتلكه من ثروات طبيعية وميزات في الموقع الجغرافي والثروة البشرية التي تتجاوز نسبة الشباب فيها أكثر من النصف، وما يزخر به وطننا من مواقع سياحية وأثرية ودينية ومناخ معتدل، وبيئة زراعية وصناعية؛ يعطي مؤشرات واضحة على أن الحكومات المتعاقبة هي السبب في وصول نسب الفقر في بلدنا لهذه النسب القياسية.

وأكد أنه إلى حين إعلان الحكومة عن مؤشرات الفقر ومواجهة تلك الأرقام أمام الرأي العام وإبداء الأسباب الحقيقية لارتفاع تلك المؤشرات، واستمرار صعود نسب الفقر والبطالة، سيبقى المواطن يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة.