علمت مصادر من مصدر هام ومسؤول في السلك القضائي بصدور تعميم من محكمة بداية عمان بنقل جميع قضايا الجنايات الصغرى (البداية) لمحاكم جنوب وشرق عمان والتي ينظر استئنافها في محكمة استئناف عمان إلى قصر العدل استعدادا لتسجيلها والنظر بها وفصلها او استمرارا لنظرها،والابقاء على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التي تنظر الاستئنافات التي تقدم من محاكم الصلح على القرارات الصادرة في هاتين المحكمتين وأضاف ان كل قضايا الاستئناف تنظر في قصر العدل فيما يتعلق بالشمال والغرب

، وبحسب ما علمت المصادر فقد قامت محكمة البداية في قصر العدل بتشكيل هيئات قضائية مختصة لهذا الامر.

وتهدف عملية نقل المحاكم الى توحيد الاجتهادات القضائية من خلال تخصيص هيئات قضائية مختصة بحسب نوع القضايا مما يرفع من مستوى جودة احكام القضايا ويسرع في فصل عملية التقاضي وعدم اطالة امدها بحيث ان قراراتها صادرة من هيئات ذات اختصاص وبشكل عميق ومفصل في القضايا مما يخفف من عمليات الفسخ ويؤدي للغاية المنشودة.

ولفت المصدر الى ان عملية النقل تؤدي لتوحيد الاجراءات في المحاكم على متلقي الخدمة وتسهيلها عليهم في فصل النزاعات بأعلى المعايير القضائية على المستوى المحلي او الدولي، حيث تؤدي عملية التخصيص القضائي الى زيادة المعرفة والاطلاع من قبل متلقي الخدمة في الاجتهادات الاقضائية وآليتها.

المحامي الدولي الدكتور ابراهيم الحنيطي قال ان تقسيم العمل وتحديد الاختصاص هما من اهم الاسباب التي تؤدي الاسراع بتحقيق النتائج المرجوة من اي مؤسسة او قطاع فعندما يتم انتقاء اشخاص يتمتعون بخبرة واسعة باختصاص معين ويوكل لهم اداء الدور المنوط بهم فان ذلك يعتبر من اهم الاسباب المطلوبة للوصول الى نتيجة صحيحة وباسرع وقت ممكن هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فاذا ما تم توحيد المكان المخصص لاداء تلك المهمة يجعل من ذلك سببا اخرا لزيادة النتيجة المرجوة لسرعة الانتاجية وتجانسها وانسجامها مع الهدف الذي يرنو اليه صاحب الحاجة?او اطراف الامر الا وهو النتيجة التي تعتمد على ما تم طرحه امام الجهة المختصة..

واعتبر ان توحيد المكان الذي تتواجد به محاكم الجنايات الصغرى ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية ليكون قصر العدل نموذجا من شانه الاسراع في فصل القضايا ومن شانه كذلك الوصول الى قرارات تتفق والعدالة وتحول دون صدور قرارات متناقضة او تخالف الاجتهادات القضائية المتجددة التي تواكب تطور الحياة الاجتماعية والظروف المجتمعية وذلك ان تواجد الهيئات القضائية الناظرة لتلك القضايا في ذات المكان يتيح لتلك الهيئات الفرصة الاوسع للتشاور والتباحث مع ب?ضهم البعض (وامرهم شورى بينهم) ومواكبة كل ما هو جديد من الاجتهادات والعلم والدرايه بكل ما هو جديد..

الخبير القانوني المحامي الاستاذ داوود عرب قال انه لطالما طالبنا بتخصيص المحاكم وتوحيد مرجعيتها لانها في هذه الحالة سيكون لدينا المزيد من تجويد في الاحكام وتقليل في امد التقاضي من قبل الهيئات القضائية وتوحيد الاجراءات في المحاكم لمتلقي الخدمة فهذا توجه صائب ويصب في مصلحة الجميع. الرأب