قال الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة، إنه يتفهم شكوى المواطن من انقطاع المياه، مبينا أن العجز المائي من مياه الشرب يقدر بنحو 30 إلى 50 مليون متر مكعب منذ بداية فصل الصيف وحتى الآن، وأن المملكة بحاجة إلى كميات إضافية من المياه لسد العجز الحاصل. 

وأكد سلامة لـ"حسنى"، أن الوزارة تلجأ إلى توزيع قطع المياه بين المناطق للتعامل مع هذه الأزمة، ما يعني أنها تعمل على قطع المياه عن مناطق يستطيع سكانها شراء صهاريج مياه مقابل مناطق أخرى يعاني سكانها من أوضاع اقتصادية صعبة.

وأشار سلامة إلى أن الوزارة لديها نظام إلكتروني يمكّن المواطن من طلب صهريج مياه مجانا، إلا أن وزارة المياه تعاني من وصول طلبات لا يحتاج أصحابها إلى المياه، لكنهم يقدمون تلك الطلبات من باب الطمع بالموجود، ما يشكل ضغطا على الصهاريج وتأخرا في إيصالها لمستحقيها، ويتسبب بعدم توفرها في أحيان أخرى، وهذا ما يضطر الوزارة إلى دراسة الطلبات وإرسال الصهاريج إلى الأماكن الأكثر تأثرا بالانقطاعات المائية.

تنظم تسعيرة مياه الصهاريج عبر لجنة مشتركة مكونة من عدة جهات حكومية منها وزارة المياه ووزارة الأشغال ووزارة الصحة ومديرية الأمن العام، وبحسب سلامة فإن وزارة المياه تعد عضوا في هذه اللجنة فقط، وليست لها أي صلاحية مطلقة أو منفردة في ضبط المخالفين أو إعادة النظر في تسعيرة مياه الصهاريج.

ويقر سلامة بأن تسعيرة صهاريج المياه بحاجة ماسة وملحة إلى إعادة النظر بها والاجتماع مع المعنيين للتشديد والرقابة عليها، فهي لم تخضع للدراسة منذ سنوات عديدة، مضيفا أن أصحاب صهاريج المياه يرفعون التسعيرة بشكل مخالف بحجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عدة مرات خلال السنوات الماضية، على رأسها الديزل، دون أن ينعكس هذا الارتفاع على تسعيرة مياه الصهاريج.

ولا تمتلك وزارة الزراعة بيانات رسمية حول أعداد الصهاريج العاملة في المملكة وبيانات سائقيها، كما أن مهمة ضبط المخالف منها يعود إلى لجان السلامة في المحافظات، والتابعة إداريا إلى وزارة الإدارة المحلية.