كتب علي سعادة

سوء الصياغة وحشو المفاهيم الفضفاضة في بعض المواد حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية حوله إلى قانون مليء بالثقوب لا يصلح معه الترقيع، ويتفوق على قوانين العقوبات الأخرى، مثلا قانون العقوبات الذي يعاقب إهانة الشعور الديني (تشمل سب الذات الإلهية) بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 دينارا.

كيف تكون كرامة الحكومة والموظف العام أثمن من اسم الله الكريم؟!

المادة (16) من مشروع الجرائم الإلكترونية (قبل تعديل الأعيان) جرمت من يقوم بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية" بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 25 ألف ولا تزيد على 50 ألف. وحصنت الحكومة نفسها، بداية من رئيسها وانتهاء بالمراسل والحارس في الدولة من أي نقد، إذا انتقدت تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف. قيمتهم  أثمن من "إهانة الشعور الديني".

أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية منذ عام 2019 وحتى الآن، وإذا تم تبني مشروع هذا القانون، فالرقم سيتضاعف إلى أرقام فلكية.

بعض أعضاء مجلس النواب الحالي، وربما بعض الأعيان هم أعضاء في الأحزاب التي رخصت وفقا للقانون الجديد، وكانوا أعضاء في لجنة تحديث المنظومة السياسية، وهؤلاء أيدوا هذا القانون دون تحفظ، تصويتهم يناقض تماما توجهات أحزابهم والحكومة الحزبية والبرلمان الحزبي ومشاركة الشباب في الأحزاب وفي الانتخابات والمطالبة بان يرفع الشباب صوتهم عاليا.

بعد قانون الجرائم الإلكترونية فإن صوت الشباب لن يرتفع وربما لن يسمع ولن يثق أحد بأي حزب.