رداد القلاب

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء عبيد الله المعايطة، مديراً للأمن العام، في  11- 9 – 2022، وتكليفه بالأولويات التالية: تطوير تجربة دمج "الدفاع المدني والدرك في المديرية العامة للأمن العام"، و التصدي لخطر المخدرات و سيادة القانون على جميع المواطنين دون تمييز أو محاباة، والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى استراتيجية مرورية.

الباشا المقدر..

واضح جدا،  الفشل في تحقيق التوجيه الملكي بالوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة، فالموت بحوادث السير صار بازدياد و تعاظمت الكلف الاقتصادية (ارتفاع فاتورة المحروقات و اصلاح الاعطال المركبات ) على المواطن (الغلبان) الذي يريد أن يصل إلى مركز عمله يوميا و العودة في ظل ظروف قاسية، إضافة إلى أن الاختناقات المروية صارت سمة في البلد .

 اما فيما يخص ملف المخدرات، أضحت مشكلة كبرى في المملكة، وعلينا أن نتجاوز التقارير التي تتحدث عن الارقام والجهود المباركة التي تقومون بها – مشكورين- ، علينا الحديث بعمق عن كارثة تتعاظم كل يوم لتصل إلى عمق المجتمع الأردني.

عطوفة الباشا

وصلت هذه السموم إلى اطفالنا في المدارس و إلى الشباب العاطل عن العمل  ووصلت إلى كثير من القرى والارياف الاردنية، التي كانت عصية على هذه الآفة، فالناس تؤشر  على الملأ إلى تجار وموزعين و متاطعين و نقاط بيع وتوزيع و تعاطي فئات مختلفة من الناس وهنالك أساليب شيطانية في البيع والتوزيع وتوريط شباب، بنات، كبار ، صغاراً، ناهيك عن تدمير هذه السموم   الاقتصاد الوطني الذي يعاني..

 أما بالنسبة لملف سيادة القانون، وبحكم غياب الشفافية عن مؤسساتنا و في كثير من المفاصل، وفي ظل عدم صدور أي تقارير دولية بهذا بخصوص ، لا نستطيع الحكم على هذا الملف الوطني الهام والحساس

و بخصوص ملف تطوير تجربة دمج "الدفاع المدني والدرك في المديرية العامة للأمن العام" لضمان الحرفية والاختصاص: فهو ملف داخلي ولا نستطيع الحكم عليه..!!

نطالبكم بالاستقالة، كي تكون نموذجا لمسؤولين آخرين، لم يحالفهم الحظ بالنجاح في مسؤوليات، حلفوا  أغلظ الايمان، بتحملها ..!!

شكرا لسعة صدركم، عطوفة الباشا، الأكرم

والله من وراء القصد