كتب المحامي هاني زاهدة:

"أخطر ما ورد في مشروع قانون الجرائم الالكترونية، أنه ترك عقوبة الحبس لأكثر الجرائم الواردة به مفتوحة، بمعنى الحد الأعلى للعقوبة هي ثلاث سنوات، وهذا ما يسمح بتوقيف أي شخص يتم الشكوى عليه قبل ادانته بحكم قطعي، ومن المعروف أن القانون لا يتيح لأي شخص خرج بحكم البراءة او عدم المسؤولية من الحصول على تعويض نتيجة لتوقيفه على ذمة أي شكوى. 

أنا أثق بأن أكثر القضايا التي سيتم تحويلها الى القضاء سينال المشتكى عليه محاكمة عادلة، وأن القضاء سيتوسع في التخفيف من الأثار الكارثية للقانون ولكنني أيضا أرى ان العقوبة التي يمكن أن تنال من أي شخص هي التوقيف وهو الهدف الأهم لمشروع القانون، وهو أثر يمكن أن يدمر حياة أي إنسان كتب منشورا على وسائل التواصل او أعاد إرسال مادة من خلال الواتساب. 

في ظل ما نرى من توجهات نحو إقرار القانون، فإن افضل نتيجة لتخفيف الضرر الناتج عنه هو تحديد سقف العقوبة للجرائم الالكترونية غير الخطرة بسنتين ، أو النص على عدم جواز توقيف المشتكى عليه الا بعد صدور قرار قطعي بالإدانة".