قال عضو مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، إن العقوبات الموجودة منذ عام 1960، يوجد فيها عبارات اثارة النعرات والكراهية الدينية والطائفية، مؤكدا أنها واضحة ومفسرة.

وأضاف الدغمي، تحت قبة البرلمان الخميس، "الحرية لا تعني الفوضى، الحريات التي قصدها الدستور هي النقد ولا تصل الى الشتم؛ لذا أن مشروع القانون غير مخالف للدستور والعبارات الواردة فيه موجودة".

ولفت إلى القضاء يستطيع تفسير أي مادة في القانون عند الحاجة إليه، "لو كان هذا القانون مخالف للدستور لخرجت من القاعة ولم أصوت على رده".