كتب العميد المتقاعد زهدي جنبك، منشورا عبر صفحته في فيسبوك، تحت عنوان "هل الجرائم الالكترونية قنبلة دخانية لتمرير قانون الملكية العقارية؟".

وتاليا نص المنشور:

انتهت الحكومة من تعديل قانون الملكية العقارية بتاريخ 12 تموز 2023.

وارسلته الى مجلس النواب بتاريخ 15 تموز 2023 كملحق لجدول اعمال جلسة 16 تموز 2023.... لماذا السلق والعجلة لا اعلم... المهم انه تم ارسال مشروع القانون بتاريخ 15 تموز وتم عرض المشروع على رئيس مجلس النواب بنفس اليوم.

التسلسل التاريخي:

1. بتاريخ 22 حزيران صدرت الارادة الملكية بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من 16 تموز. من اجل اقرار الامور التالية:

- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية،

- مشروع قانون الجرائم الالكترونية.

- مشروع قانون معدل لقانون السير.

- مشروع قانون معدل لقانون الشركات.

- مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترنشونال انكربوريشين في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2017.

- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية .

- وتؤدى اليمين الدستورية لاشغال المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة في اربد.

2. بتاريخ 25 حزيران تم ارسال نسخة من الارادة الملكية من الديوان الملكي الى رئاسة الوزراء وتم توريد الكتاب لديهم بتاريخ 2 تموز.

3. وبنفس التاريخ 2 تموز تم ارسال نسخة من الارادة الملكية الى رئيسي مجلسي الاعيان والنواب، وتم توريدها بمجلس النواب بتاريخ 4 تموز.

4. قرر رئيس مجلس النواب بموجب برقية دعوة غير مؤرخة، دعوة المجلس للانعقاد بتاريخ 16 تموز مرفقا مع الدعوة جدول الاعمال للجلسة الاولى. مع مشاريع القوانين المنوي اقرارها باستثاء قانون الملكية العقارية وقانون الجرائم الالكترونية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ويحتاج الى اجابة:

لماذا لم يتم ارسال قانوني الملكية العقارية والجرائم الالكترونية بموجب جدول الاعمال الرئيسي وتم ارسالهما بالملحق مساء يوم الجلسة الاولى؟

يمكن ان نجيب على هذا السؤال ببساطة:

لأن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لم يكن جاهزا ، ولم يتم اقراره من الحكومة الا بجلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء بتاريخ 12 تموز، اي بعد صدور الارادة الملكية ب 15 يوم ...

اي انه عند صدور الارادة الملكية لاقرار هذا القانون لم تكن الحكومة قد اقرته اصلا؟؟؟؟؟

وينطبق هذا الحال حرفيا على قانون الجرائم الالكترونية.

وهذا يعني انه تم استصدار الارادة الملكية لعقد الدورة الاستثنائية لاقرار مشروعي قانونين لم تكن الحكومة قد اقرتهما او اتفقت عليهما بشكل جماعي كمجلس بعد.

- بتاريخ 12 تموز قامت الحكومة باقرار القانونين،

- بتاريخ 15 تموز قامت الحكومة بارسال القانونين الى مجلس النواب حيث وصلا الى المجلس بنفس التاريخ 15 تموز وتم توزيعهما الى النواب بموجب ملحق جدول الاعمال بنفس التاريخ 15 تموز اي قبل موعد انعقاد الجلسة الاولى للمجلس ب 18 ساعة فقط.

مالذي تم تعديله؟

اولا : السماح للجنة مكونة من عدد من الوزراء بنقل ملكية املاك الدولة الى مستثمرين عن طريق الشركات الحكومية.

ثانيا: توسيع صلاحيات مجلس الوزراء لزيادة المساحات التي يمنع على الاجانب التملك فيه. وهذه ايجابية ولكن بالمقابل:

ثالثا: زيادة المساحات التي يحق للاجنبي تملكها بقصد السكن من خمسة ... الى عشرين دونما.

رابعا: زيادة المساحة التي يستطيع الاجنبي تملكها بقصد الاستثمار من 10 الى 40 دونما.

خامسا: زيادة المساحة التي يستطيع ان يتملكها الاجنبي الذي يحمل جنسية عربية لاغراض استثمارية او اسكانات من خمسين ...الى 200 دونم باذن الوزير منفردا .... واكثر من 200 دونم دون تحديد سقف اعلى باذن مجلس الوزراء.

سادسا: رفع صلاحية المدير لتمليك الاجانب عقارات لمزاولة اعمالهم الى عشرين دونم ...بدلا من 5 دونمات. ,,,

ورفع صلاحية الوزير الى 20 دونما بدلا من 5 دونومات عندما يكون لدى الاجنبي املاك اخرى.

سابعا : زيادة المساحات التي تستطيع الجمعيات والشركات والاشخاص الاعتباريين الاجانب ان تتملكها لتصبح 200 دونم بدلا من 50 دونم باذن الوزير منفردا....

وباذن المجلس لاكثر من 200 دونم دون تحديد سقف اعلى لهذه المساحات.

ثامنا: زيادة مدة السماح للاجنبي الذي يشتري عقارا بالمزاد العلني دون اذن الى 3 سنوات بدلا من سنتين قبل بيع العقار لاردني.

واخيرا:

عادة ما يلجأ المهندسون الى اطلاق القنابل الدخانية للتغطية على تعديلات خلافية لقانون معين من خلال طرح قانون آخر خلافي بنفس الوقت وتكون الاستراتيجية المتبعة في مثل هذه الحالات قائمة على التعبئة الاعلامية والشعبية المكثفة ضد احد القانونين ثم منح المعارضين له انتصارات شكلية طفيفة لا معنى لها لاشغال الجمهور بينما يتم تمرير القانون الاخر الاكثر خطورة .

سؤال:

تأخير احالة مشروعي القانونين الخلافيين (الملكية العقارية، والجرائم الالكنرونية) من طرف الحكومة الى مجلس النواب الى مساء اليوم الاخير السابق ليوم الجلسة الاولى هل هو:

بسبب عدم وجود مشروعي القانونين اصلا بيد الحكومة؟....

ام بسبب عدم اكتمال اقرار المشروعين من قبل الحكومة ؟....

ام ان الحكومة فوجئت بادراج القانونين على جدول اعمال الدورة الاستثنائية؟؟؟ فتم الاعداد والسلق لتدارك الامر؟

واخيرا

استغرب طلب عقد الدورة الاستثنائية واستصدار الارادة الملكية بها لاقرار قوانين ليست جاهزة بيد الحكومة .... ولكم ان تتخيلوا لماذا.