انتقد وزير الإعلام الأسبق طاهر العدوان "المبالغة بوضع أرقام تبلغ عشرات الآلاف من الدنانير (وهي تزيد على ديّة القتل العمد) كعقوبة في لائحة جرائم مشروع قانون  الجرائم الإلكترونية الجديد الذي يستهدف مواقع التواصل الاجتماعي، والآلاف من المواطنين ممن يضعون لايك أو يعلقون على ما ينشر  بكلمات غاضبة".

وقال العدوان عبر حسابه في تويتر، إن "هذه المبالغة تُظهر حالة الغربة عن واقع الشعب المعيشي عند من هم وراء مشروع هذا القانون، فحتى الدول الثرية التي تتمتع  شعوبها بدخول عالية  لم تفعل ذلك".

وتابع العدوان: "يا سادة، الأردني يخشى من عبء قيمة مخالفات السير (البالغة 15 دينارا) في ظل الدخول المتدنية والبطالة المزدهرة، ولو وضعتم بدل الـ30 والـ40 ألف (100 أو200) دينار فحتى في هذه سيجد الأردني مبالغ فوق طاقته وبأن الأمر لا يستحق التضحية بهذا المبلغ من أجل تعليق غاضب أو لايك أو تداول صورة أو من أجل هذا الأمر أو ذاك".

وتساءل العدوان: "ما قيمة الكلام أو النقد  في غياب الديمقراطية حيث لا ساحة سياسية وحزبية مؤثرة ولا اعلام فيه مساحة لآراء ناقدة ولا وجود لكتل نيابية قوية تجعل للكلام والرأي الآخر قيمة فتقوم هي قبل غيرها بالبحث عن الصح او الخطأ عندما ينشر مواطن خبر ما يستقبل آلاف المتابعين من الرأي العام".

وختم العدوان حديثه قائلا: "القحط السياسي وسنينه العجاف وأجواءه غير الصحية هي المسؤولة أولا عن خلق بيئة استخدام لغة وألفاظ يسيطر عليها الغضب، أغلبها من باب الفضفضة عن النفس، خاصة عندما تتسع رقعة الشعور بفقدان الأمل بإصلاح حقيقي  وبأن الأمر لم يعد فيه رشدا.. فلماذا الإصرار على إحكام إغلاق طنجرة الضغط؟".