وصدر قانون الإعسار لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية أو تلك التي على وشك الإفلاس، ويهدف إلى مساعدتها على تجاوز الأزمات وضمان استمراريتها من خلال توفير التأهيل والدعم اللازمين.

ويُعرَّف الإعسار بأنه عدم قدرة المدين على تسوية ديونه المستحقة بانتظام أو عندما تتجاوز الالتزامات إجمالي الأصول.

ويعزو المحلل الاقتصادي والأكاديمي الدكتور قاسم الحموري هذا الاتجاه إلى ضعف الأداء الاقتصادي العام في الأردن خلال السنوات الماضية، حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي تحوم حول 2٪. ويعتبر هذا المعدل غير كاف لتوليد فرص عمل، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للعديد من المؤسسات والاستثمارات.

ويتجلى أثر هذا النمو الضعيف في ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر وتعرض الشركات للصعوبات وتصفيتها بسبب تكبدها خسائر بدلاً من الأرباح.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، يبلغ معدل البطالة حوالي 24 في المائة، وهو أعلى بين الشباب، حيث يصل إلى أكثر من 50 في المائة. علاوة على ذلك، بلغ الدين العام مؤخرًا 39.046 مليار دينار، وهو أعلى رقم في تاريخ الأردن.

ويكمن الخطر في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل تعطيلها تهديدًا كبيرًا للاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يخشى المستثمرون تداعيات ذلك وقد يفرون إلى دول الجوار، بحسب الحموري.

لمعالجة هذه المشكلة، يعتقد الحموري أنه يجب إجراء دراسة لفهم الأسباب الكامنة وراء الصعوبات التي تواجه هذه الشركات. ويجب أن تحدد الأسباب الفعلية سواء كانت متعلقة بقوانين ضريبة الدخل أو كثرة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص التي دفعتها إلى هذه المرحلة.

في غضون ذلك، أوضح المحامي صلاح داود أن الإفلاس بقانون الإعسار يشكل خطرًا على العمال، حيث قد ينهي صاحب العمل عقودهم أو يعدلها. وفي حالة إنهاء العقد، يكون التعويض للعامل لا يقل عن رواتب 3 أشهر، بغض النظر عن سنوات خدمته في الشركة.

ويمنح القانون صلاحية تشكيل لجنة مختصة لتقييم أوضاع الشركة المالية والاقتصادية. وبناءً على النتائج يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة هيكلة الشركة وإعادة تأهيلها.

وفيما يتعلق بالعمال، يشير حموري إلى أن عدد العاملين في هذه الشركات المتعثرة كبير، والعديد منهم لديهم أسر، وقد يؤدي فقدان وظائفهم إلى مشاكل اجتماعية، مثل زيادة معدلات الجريمة والاكتئاب النفسي.

على الرغم من المشاكل الاقتصادية المتفاقمة في الأردن، لم تتخذ الحكومة إجراءات جوهرية لمعالجتها. ويحمل الحموري الحكومة المسؤولية الكاملة عن ذلك ويؤكد على أهمية تنمية وتعزيز مهارات المواطنين وتعليمهم لزيادة فرص العمل المتاحة.

حملة "صوت العمال"

أصدرت حملة "صوت العمال" مؤخرًا بيانًا حمل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية مسؤولية هروب الاستثمارات وإفلاس العديد من المؤسسات بسبب سياسات تعتمد على الاقتراض ورفع الضرائب وتفضيل رأس المال دون التفكير في دعم الصناعة الوطنية التي توفر فرص عمل لمئات الآلاف من العمال.

فمثلاً شركة مصانع الأسمنت الأردنية "لافارج" من الشركات التي لجأت إلى قانون الإعسار، وصدر حكم قضائي بالموافقة على إعلان إفلاسها، مما جعلها أول شركة تخضع لهذا القانون منذ صدوره.

في عام 2001، أنهت الشركة خدمات حوالي 2400 موظف، على الرغم من التزام الإدارة بعدم القيام بذلك وفقًا لاتفاقية الشراء بين الحكومة والشركة. وبعد ثلاث سنوات، تم إنهاء خدماتهم، وفقًا لموظفين في الشركة.

وجاء قرار اللجوء إلى هذا القانون بسبب تدهور الوضع المالي للشركة، والذي تفاقم بسبب جائحة كورونا، مما أثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين.

وقامت الشركة بتسريح العديد من الموظفين وتوقفت عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للمتقاعدين قبل اللجوء إلى الإفلاس.

ويُنظر إلى استخدام قانون الإعسار على أنه خيار يسمح بإنهاء خدمات المزيد من الموظفين بتكاليف أقل.