أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.

وأعلنت محكمةأمن الدولة أن المدعى عليه مذنب بحيازته مواد مخدرة بقصد بيعها إلى رجل أمن سري يوم 3 فبراير / شباط 2022.

وحكمت محكمة أمن الدولة في البداية على المتهم بالسجن 5 سنوات وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار، لكنها خففت العقوبة فيما بعد إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، والغرامة إلى 3000 دينار "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة".

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم بحوزته مخدرات، وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشتر.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من الحشيش وخمسة أقراص كبتاغون مقابل 20 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال اظلمن القبض على المشتبه به على الفور.

وضبط رجال الأمن بحوزة المتهم 17 حبة كبتاغون وكمية صغيرة من الحشيش، كما ضبطوا بمنزله 27 حبة كبتاغون ومخدرات أخرى.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه الذي قال إن المحكمة لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله، وأضاف أن المتهم "شاب ويعيل أسرة، وبالتالي لا يستحق هذه العقوبة القاسية".

في غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت إجراءات إصدار الأحكام المناسبة.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".