كشفت عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البلقاء شاهة النسور، عن تأثر العديد من المدارس في مختلف ألوية المحافظة سلبا بالتأخر في إنجاز الدراسات المتعلقة بإنشاء مدارس أو إضافة غرف صفية وما شابه من قبل وزارة الأشغال العامة والإسمان، وبالتالي التأخر في طرح العطاءات.

واعتبرت النسور في في ردها على استفسارات صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن "هذا الأمر غير مقبول ويمس الواقع التعليمي في المحافظة بشكل سلبي، لا سيما أن الكثير من المدارس تعاني من الاكتظاظ وتهالك مبانيها ومرافقها، مع حاجة مدارس أخرى لزيادة غرفها الصفية".

وتطرقت إلى مدرستي "أم حماد" و"ظهرة الرمل" في لواء دير علا، حيث تم تخصيص 125 ألف دينار من مخصصات قطاع التربية في موازنة مجلس المحافظة لإنشاء غرف صفية، إلا أن الصدمة على حد تعبيرها، هو استخدام المبلغ المخصص لـ"ظهرة الرمل" بمقدار 85 ألف دينار لمدرسة أخرى "الطوال الشمالي" رغم أنها ليست أولوية واحتياجاتها من الغرف الصفية ليست ملحة.

وأضافت، أن هناك مدارس أخرى تأثرت، هي مدرسة المضري في مدينة السلط، ومدرسة السحلولية في لواء عين الباشا، ومدرسة ماحص الثانوية للبنات، مشيرة إلى أنه وبخصوص مدرسة الصيوانية في السلط، تم إعطاء وزارة الأشغال مهلة أسبوعين لطرح عطاء استكمالها، وإلا سيتم إجراء مناقلة مالية لاستغلال المبلغ المخصص لها (230 ألف دينار) في أمور أخرى بقطاع التربية.

واستهجنت النسور أن يتم ربط الدراسات بوزارة الأشغال العامة والإسكان، رغم وجود قسم مختص بدراسات الأبنية في وزارة التربية والتعليم التي هي صاحبة العلاقة المباشرة بالأمر، لافتة إلى أن "قطاع التعليم أحد أهم القطاعات وأكثر حساسية، ولا يجب أن تشهد مطالبه وحاجاته تأخيرا غير مبرر وليس منطقيا".

وهنا، تشدد النسور على أن ربط الدراسات بوزارة الأشغال، يكلف مبالغ مالية طائلة، كون الوزارة عادة ما تلجأ لدفع تلك المبالغ إلى شركات هندسية خاصة لإنجاز الدراسات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوزارة لا تستطيع إنجاز جميع الدراسات ولجميع القطاعات وليس فقط قطاع التعليم بالسرعة المطلوبة، كون عددها وحجمها كبيرا ويحتاج إلى وقت طويل.

لذلك، تطالب النسور بأن يتم إحالة مسؤولية الدراسات المتعلقة بالمدارس إلى وزارة التربية والتعليم نفسها، كسبا للوقت وتوفيرا للمال، على حد تعبيرها، مع تأكيد بأن "الكلف المالية لعطاءات المدارس تكون كلفتها عند طرحها من قبل وزارة التربية أقل بنحو 50 %، من طرحها من قبل وزارة الأشغال، ما يتيح توفير مبالغ مالية كبيرة يمكن استغلالها في خدمة واقع التعليم في المحافظة على نحو أوسع".

ولم يغب عن بال النسور، أن تتطرق إلى أن وزارة الأشغال تشترط تقديم مستندات مالية بالمبلغ الكامل لأي مشروع قبل الشروع بتنفيذه، بينما تتيح وزارة التربية أن يتم تسديد المبلغ على دفعات تمتد لسنوات. 

وأضافت، أن مجلس المحافظة رئيسا وأعضاءً، سيواصل الضغط باتجاه إيجاد حلول جذرية عاجلة، للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التعليم تحديدا، ومختلف القطاعات الأخرى بشكل عام، معتبرة أن لقطاعي التعليم والصحة قدسية خاصة لا يمكن التهاون بها. 
 
ويخصص مجلس محافظة البلقاء من موازنته للعام الحالي مليونا و330 ألف دينار لقطاع التعليم في المحافظة، ويخشى عدم الاستفادة من هذا المبلغ المرصود للعام الحالي كونه لا يمكن ترحيله لموازنة العام المقبل.

وقبل أيام قليلة، وجه المجلس كتابا رسميا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، تحت عنوان "دراسات المشاريع"، تطرق إلى وجود تأخير في طرح مشاريع الدراسات والتصاميم ومخططات إنشاء المباني الخاصة في قطاع التربية والتعليم من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، إضافة لارتفاع كلف هذه الدراسات.

وطلب المجلس في كتابه من الوزير كريشان، مخاطبة رئاسة الوزراء بأن يتم عمل تلك الدراسات والتصاميم والمخططات من قبل وزارة التربية والتعليم مباشرة، لا سيما أن لديها الكادر الهندسي والفني المؤهل لإعداد الدراسات، وذلك لتجنب التأخير في طرح العطاءات، ولتحقيق وفر مالي، لافتا إلى أن دراستها من قبل وزارة الأشغال يتطلب شركة استشارية متخصصة مقابل كلف مالية باهظة.