قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية القانون سيكون لصالح المواطن وليس العكس، مضيفا أن المجلس لن يستعجل في إقرار القانون.

وسمح الصفدي، خلال خلال جلسة للجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، لأي مواطن يرغب بحضور الاجتماعات وإبداء الرأي أن يدخل إلى مجلس النواب للمشاركة.

ودعا الصفدي رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات مشاركة نقابتي الصحفيين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات وجميع المعنيين بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وقال الصفدي إن المجلس داعم للحريات العامة، ولن يكون إلا في جانب تعزيزها، لافتاً إلى أهمية التفريق بين الحرية المسؤولة، وبين الإساءة والتشهير وتبني الإشاعة الهدامة التي باتت سمة في كثير من منصات التواصل الاجتماعي وتستوجب معالجة قانونية لحماية الحقوق وصون المجتمع، داعياً الحكومة إلى تكثيف التوعية بالقانون لإزالة اللغط واللبس الذي لحق به.

وأضاف الصفدي إن المجلس حريص على الاستماع لكافة الآراء حيال هذا القانون، لافتاً إلى أن الدولة اليوم تمضي بمسارات مهمة في تعزيز الحريات وفي إشراك الجميع في صناعة القرار ، ولذا كُنا بتوجيهات من جلالة الملك نقر قوانين المنظومة السياسية للوصول إلى حياة برلمانية حزبية برامجية.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.

وأضاف الهناندة أن أغلب أوقات الأولاد والعائلات على الفضاء الرقمي، حيث لا بد من القوننة.

وأشار إلى أن سيدة مسنة ضحية ابتزاز إلكتروني خسرت كل ما تملك وما جمعت طوال عمرها.

وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، قالت، إنّ التطور السريع والمتسارع خلق جرائم إلكترونية جديدة غير مشمولة بالقانون السابق، ولم نكن نتعامل معها سابقا.

وبينت نمروقة، أنه يوجد "ابتزاز، والاحتيال المالي، والاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية، وحماية قاعدة بيانات الحكومة شملها القانون الجديد".

وأكّدت أن مشروع القانون جاء ليتعامل مع الجرائم المرتكبة عبر العالم الافتراضي، وحرية التعبير لا تلتقي مع الذم والتحقير.

وأضافت، أن القضايا الإلكترونية تضاعفت، حيث سجل في 2015 قرابة 2 ألف قضية، وفي 2022 ارتفعت القضايا إلى قرابة 16 ألفا.

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، أشار إلى أن مشروع القانون ليس فقط للأفراد؛ بل للمؤسسات والشركات التي تتعرض لاعتداءات سيبرانية، قائلا: "هذا أمن وطني".