قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، الأحد، إن عدد القضايا والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تضاعف 6 مرات بين عامي 2013 و2022، استنادا إلى إحصائيات رسمية.

وأوضحت نمروقة، أن "أعداد القضايا والشكاوى (المتعلقة بالجرائم الإلكترونية) منذ عام 2013 لعام 2022 وخلال هذه الـ 8 سنوات تضاعف 6 مرات".

وسجلت عام 2015، 2305 قضايا، مقارنة مع 16027 قضية سجلت عام 2022، بحسب نمروقة مستندة في ذلك إلى إحصائيات رسمية من وحدة الجرائم الإلكترونية.

وشرحت أن الإحصائية الصادرة عام 2022، تتضمن "1285 قضية ابتزاز إلكتروني، و3769 قضية ذم وقدح وتحقير عبر مواقع وصفحات وتطبيقات، وألف قضية سرقة بيانات إلكترونية، و3466 قضية تهديد عبر الإنترنت" إضافة إلى 2115 قضية اختراق إلكتروني، و133 قضية إساءة للأطفال، و113 قضية بث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، و2118 قضية احتيال إلكتروني".

وتحدثت نمروقة عن "ازدياد غير طبيعي" في عدد القضايا والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية منذ بداية العام الحالي، تتضمن 1143 قضية تهديد عبر الإنترنت، و1910 قضية ذم وقدح وتحقير، و1737 قضية احتيال إلكتروني.

وفي وقت سابق الأحد، أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.

نمروقة قالت، إن الحكومة ارتأت أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "ذو ضرورة وأهمية خاصة؛ لأن هذا القانون يحمي المجتمع، وهو ليس للحكومة وحماية الحكومة".

وقالت، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "غير مخصص للصحفيين" لأن الأخيريين "يحكمهم قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع، ويحميهم قانون نقابة الصحفيين". وأوضحت أن "هذا القانون مخصص لمجتمع بأسره".

وتابعت أن قانون الجرائم الإلكترونية "لم يمسه تعديل" منذ عام 2015.